في متابعة لمستجدات الجلسة الحكومية المنعقدة في قصر بعبدا، أقرّ مجلس الوزراء زيادة 6 رواتب على أساس الراتب لموظفي القطاع العام.
وتوضيحًا لما صدر، خرج وزير اللإعلام بول مرقص من جلسة مجلس الوزراء، وصرّح قائلًا: "يتم التداول بأخبار غير دقيقة حول الزيادات التي أُقرّت لصالح الموظفين في القطاع العام، وقبل استكمال الجلسة والانتقال إلى البند المتعلّق بالجامعة اللبنانية الذي يتطلّب نقاشًا معمّقًا لاتخاذ القرار المناسب، أكّد مجلس الوزراء في مقرراته الأخيرة جملة نقاط أساسية منعًا لأي التباس".
وأوضح أن "مجلس الوزراء وكما في مقرراته السابقة، شدّد على إجراءات تتعلّق بتحسين الجباية، وعند بحث كلفة التعويض الشهري الذي سيُمنح على أساس 6 أضعاف اعتبارًا من 1 آذار، تبيّن أنّ هذه الكلفة تقارب 800 مليون دولار أميركي، ومن أجل سدّ هذه الكلفة بطريقة مدروسة، أعاد مجلس الوزراء التأكيد على قراراته السابقة، ولا سيّما التدقيق في أموال الدعم، تحسين الجباية، متابعة ملف الأملاك البحرية والنهرية، تنفيذ أوامر التحصيل، وتشديد الرقابة على المعابر، باعتبارها وسائل من شأنها تأمين إيرادات إضافية".
وأضاف، "في هذا الإطار، قرّر مجلس الوزراء منح الموظفين في مختلف الأسلاك، إضافة إلى المتعاقدين، 6 رواتب إضافية، مع كامل متمماتها للعسكريين، على أساس القيم التي كانت معتمدة في العام 2019، على أن تؤمَّن الإيرادات وفق الآتي:
-زيادة 300,000 ليرة لبنانية على صفيحة البنزين، مقابل إلغاء الرسم الذي كان محتسبًا سابقًا على مادة المازوت.
-تصحيح قيمة الرسم الذي تستوفيه الخزينة اللبنانية على المستوعبات (الكونتينرز)، بحيث يُعاد إلى مستواه السابق، أي ما يوازي نحو 50 دولار على مستوعب 20 قدمًا، ونحو 80 دولار على مستوعب 40 قدمًا.
-رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 12%.
وشدّد على أنه "تفاديًا لأي خلل اقتصادي أو نقدي، تقرّر أن تُدفع هذه الرواتب الإضافية بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%، وكذلك قانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة، مع التأكيد مجددًا على أنّ كلفة هذه الزيادة تُقدَّر بنحو 800 مليون دولار أميركي".
كما أشار إلى أن "مجلس الوزراء سيدرس لاحقًا الكلفة الناتجة عن زيادة رواتب العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين إلى مستوى 50%، بما يتيح إعادة الرواتب إلى قيمتها التي كانت تُدفع قبل الأزمة الاقتصادية، على أن يتم ذلك بمهلة أقصاها نهاية شهر آذار المقبل، كما وطلب المجلس من الوزارات المختصة، والإدارات، والأجهزة الأمنية والعسكرية، تنفيذ إجراءات الجباية وتأمين الإيرادات التي جرى عرضها في مستهل هذا القرار"، موضحًا أنّ "المؤسسات العامة الاستثمارية، مثل أوجيرو وغيرها، مستثناة من هذه الإجراءات في هذه المرحلة".