مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريك
⛔وكالة الغوث تخدم أكثر من 900 ألف لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وتقدم خدمات في خمسة محاور وعلى رأسها التعليم، من خلال 96 مدرسة و3 مراكز تعليمية، تقدم خدماتها للطلاب من الصف الأول إلى الصف التاسع في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
⛔كما تقدم خدمات صحية لأكثر من نصف مليون مريض مسجل عبر 43 مركزا صحيا في كل مناطق الضفة الغربية، وتقدم كذلك خدمات اجتماعية لما يفوق 200 ألف لاجئ فلسطيني، حيث إنها مسؤولة عن خدمات اجتماعية داخل المخيمات كجمع النفايات وغيرها من الخدمات
⛔أن الأونروا لديها نحو 4000 موظف في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
⛔الأونروا موجودة في الضفة الغربية منذ بداية الخمسينيات، أي قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية،
⛔وأن ولاية وكالة الغوث تعبر عن نية المجتمع الدولي عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين عن طريق توفير هذه الخدمات بشكل قانوني، ما يعني أن القوانين التي صدرت عن الكنيست الإسرائيلي تتعارض مع القانون الدولي.
⛔أن الأونروا اتخذت قرارا من هذا المنطلق يقضي باستمرارها في تقديم خدماتها بعد دخول هذه القوانين حيز التنفيذ.
⛔أن سلطات الاحتلال بدأت منذ بداية العام باتخاذ عدة إجراءات تتعارض مع القوانين الدولية بهدف حظر خدمات الأونروا في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
⛔ إن أحد القوانين الإسرائيلية يمنع أي تواجد للأونروا داخل الأراضي ذات السيادة التابعة لإسرائيل -بحسب مفهوم السلطات لديهم- بما يشمل القدس الشرقية المحتلة، ما يتعارض مع الموقف الدولي الذي يقر بأن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن الأمم المتحدة لديها الصلاحية بتقديم الخدمات للفلسطينيين القاطنين في هذه المنطقة.
⛔هناك قانونا آخر ينص على "عدم التواصل" بين السلطات الإسرائيلية والعاملين في وكالة الغوث، ما أجبر الوكالة على نقل الطاقم الأجنبي لديها من القدس الشرقية إلى مناطق أخرى، لعدم منحهم التأشيرات بعد شهر كانون الثاني الماضي، لافتا إلى بقاء الطاقم الفلسطيني في القدس الشرقية والضفة الغربية وممارسته لواجباته تحت الضغوط الكثيرة والخطر الكبير.
⛔الوكالة تقوم بمجهود على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لتحديد مسؤولية دولة الاحتلال أمام القانون الدولي فيما يخص عمل مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام ومنها الأونروا، بسبب ما سيشكله غياب هذه المؤسسات من كوارث تعليمية وصحية وبيئية على هذه المناطق وسكانها، نظرا للاكتظاظ السكاني الكبير فيها.