في مؤشر لافت على القلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، حذّر مسؤول عسكري من أن استمرار إدارة الحرب بالنهج الحالي قد يقود إلى "كارثة"، في وقت صادقت فيه الحكومة على توسيع استدعاء قوات الاحتياط، وسط تقديرات بإمكانية تجدد القتال خلال أيام.

وبحسب تقرير للصحافية دافنا ليئال في موقع القناة 12 العبرية، عقدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست جلسة برئاسة النائب بوعاز بيسموت، خُصصت لعرض تقييمات استخباراتية وعملياتية حول تطورات الحرب، لا سيما في إيران ولبنان، حيث قال بيسموت إن "هناك احتمالًا أن تتجدد المعركة في الأيام القريبة، ونحن فقط في خلاصة مرحلية".

وفي موازاة ذلك، ناقشت اللجنة تداعيات الحرب على القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، حيث عرض رئيس شعبة القوى البشرية الداعمة، العميد شاي تايب، تأثير وتيرة القتال على القوات النظامية والاحتياطية، قبل أن تصادق اللجنة على طلب الحكومة ووزير الدفاع استدعاء قوات الاحتياط بموجب الأمر 8.

ويقضي القرار الجديد برفع سقف الاستدعاء إلى 400000 عنصر احتياط حتى تاريخ 14 أيار، في خطوة تعكس حجم الاستنزاف البشري الذي تواجهه المؤسسة العسكرية في ظل العمليات المتواصلة.

وخلال الجلسة، أطلق تايب تحذيرًا واضحًا بقوله: "إذا استمررنا في الوضع الحالي وبالإدارة الحالية، فهذه كارثة"، مشددًا على ضرورة إقرار ثلاثة قوانين أساسية، هي "قانون التجنيد الذي سيجند المزيد من الأفراد، وقانون تمديد خدمة الاحتياط، وقانون تمديد الخدمة النظامية".

من جهته، أشار رئيس اللجنة إلى أن إقرار هذه القوانين سيتم كحزمة واحدة، موضحًا أنه سيتم أولًا تمرير قانون التجنيد، ثم القوانين الأخرى، لكن ضمن مسار تشريعي موحد.

ويأتي ذلك في سياق الجدل الداخلي في إسرائيل حول قوانين التجنيد، حيث كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد تعهدا في بداية الحرب بعدم دفع قانون الإعفاء من التجنيد، إلا أن بيسموت أعلن الأسبوع الماضي أن هذا القانون سيُطرح مجددًا بالتوازي مع قوانين تمديد الخدمة، "بناءً على طلب رئيس الأركان".

في الخلاصة، تعكس هذه التطورات حجم الضغط المتزايد على الجيش الإسرائيلي، ليس فقط ميدانيًا بل أيضًا على مستوى الموارد البشرية، ما يضع القيادة السياسية أمام تحدي إدارة حرب مفتوحة في ظل مؤشرات داخلية تحذّر من تداعيات خطيرة إذا استمر المسار الحالي.