28-01-2026
التزامًا بقرارات اللجنة العليا لمتابعة شؤون "الأونروا" ودائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، نظّمت اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة الشمال اعتصامًا جماهيريًا أمام مكتب مدير منطقة الشمال لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك يوم الأربعاء ٢٨-١-٢٠٢٦، احتجاجًا على القرارات الصادرة عن المفوض العام "للأونروا" فيليب لازاريني، والقاضية بتخفيض رواتب الموظفين وساعات العمل بنسبة 20%.
وشارك في الاعتصام أمين سرّ حركة "فتح" وفصائل (م.ت.ف) في منطقة الشمال خالد عبود، وأعضاء قيادة المنطقة، وأمين سرّ مكتب المتابعة للجان الشعبية الفلسطينية في الشمال أبو ماهر غنومي، إلى جانب ممثلي الفصائل الفلسطينية، وأمناء سرّ وأعضاء اللجان الشعبية، وأمناء سر وأعضاء الشعب التنظيمية وكوادر فتحاوية، وممثلين عن الاتحادات العمالية والنسوية، وشخصيات وطنية، وإعلاميين، وموظفي "الأونروا"، وحشد من أبناء شعبنا الفلسطيني.
ورفع المعتصمون لافتات عبّرت عن مطالبهم العادلة، مؤكدين ضرورة تحسين الرواتب، وصرف المستحقات المالية المتأخرة، وتأمين الاستقرار الوظيفي، ومشدّدين على رفضهم القاطع لأي إجراءات من شأنها المسّ بحقوق الموظفين أو تهديد أمنهم الوظيفي، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الواقع المعيشي والخدمات المقدّمة للاجئين.
واستُهلّ الاعتصام بكلمة ألقاها امين سرّ اللجنة الشعبية في مخيم البداوي الأخ أبو رامي خطّار، أكّد فيها أن حقوق موظفي الأونروا والعاملين فيها هي حقوق إنسانية ووظيفية غير قابلة للمساومة، محذرًا من خطورة الاستمرار في سياسة الخصم من الرواتب وتحميل الموظفين أعباء الأزمة المالية.
كما شدّد على أن هذه التحركات الشعبية ستتواصل حتى التراجع الكامل عن هذه القرارات المجحفة، داعيًا إدارة "الأونروا" والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والعمل على إيجاد حلول عاجلة ومنصفة تحفظ كرامة الموظف وتضمن استمرارية عمل الوكالة ودورها الإنساني.
كما ألقى عضو قيادة لجنة المتابعة لشؤون الأونروا في لبنان الأخ عبد الله الدنان مذكرة الاحتجاج الموجّهة إلى إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، باسم لجنة المتابعة العليا لشؤون "الأونروا"، ودائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، واللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات منطقة الشمال، والتي عبّر فيها عن الرفض القاطع للقرارات الأخيرة الصادرة عن المفوض العام للأونروا.
وأكدت المذكرة أن هذه القرارات تمسّ بشكل مباشر الحقوق الوظيفية والمعيشية للعاملين، وتفاقم معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، كما تنعكس سلبًا على مستوى وجودة الخدمات الأساسية التي تقدمها "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والطبابة، وتهدد الاستقرار الاجتماعي والإنساني داخل المخيمات.
