أفادت صحيفة نيويورك بوست بأن وزارة العدل الأميركية أقدمت على حذف آلاف الوثائق من بين المواد التي نُشرت مؤخرًا ضمن ملف الممول المدان جيفري إبستين، وذلك عقب شكاوى تقدّم بها الضحايا ومحاموهم بسبب كشف بيانات شخصية حساسة.
ونقلت الصحيفة، الأربعاء، عن رسالة وجّهتها الوزارة إلى القضاة المشرفين على القضية، أنّ المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك جاي كلايتون أبلغ القاضيين ريتشارد بيرمان و**بول إنجلماير**، في رسالة مؤرخة يوم الاثنين، بأن الوزارة أزالت جميع المواد التي كشفت بيانات شخصية للضحايا، والتي تم رصدها من قبل الضحايا أنفسهم أو ممثليهم القانونيين.
وأضافت الصحيفة أنّ السلطات حذفت أيضًا عددًا كبيرًا من الوثائق بمبادرة منها، بعدما تبيّن أنّ نشرها تضمّن عن طريق الخطأ معلومات شخصية حساسة لضحايا إبستين.
وبحسب “نيويورك بوست”، كان ممثلو المتضرّرين قد أبلغوا القضاة سابقًا أنّ نشر هذه الوثائق “قلب رأسًا على عقب” حياة نحو 100 شخص، بعدما أصبحت صورهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وأسماؤهم وبياناتهم المصرفية متاحة للجمهور.
وأرجعت وزارة العدل ما جرى إلى “خطأ تقني أو بشري”، متعهّدة بمراجعة بروتوكولات التعامل مع الوثائق الحساسة، تفاديًا لتكرار ما حصل.
وأوضح كلايتون في رسالته أنّ الوثائق التي جرى حذفها سيُعاد النظر فيها، وقد يتم نشرها مجددًا بصيغة منقّحة ومحرّرة، “ومن الناحية المثالية خلال 24 إلى 36 ساعة”.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان نائب المدعي العام الأميركي تود بلانش، في 30 كانون الثاني الماضي، اكتمال نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين، حيث تجاوز إجمالي البيانات المنشورة 3.5 ملايين ملف، شملت وثائق ورسائل إلكترونية وصورًا ومقاطع فيديو مرتبطة بالتحقيق.
وكانت السلطات الأميركية قد وجّهت إلى إبستين عام 2019 تهم الاتجار بقاصرات لاستغلالهن جنسيًا، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى 40 عامًا سجنًا، إضافة إلى تهمة التآمر التي قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات، قبل أن يُعثر عليه متوفّى داخل زنزانته أثناء احتجازه.