مع إطلاق شحنات التصدير إلى المملكة العربية السعودية اليوم، تتجه الأنظار مجدداً إلى المعابر البرية والبحرية وآليات الرقابة المعتمدة عليها، في ظل تنامي حركة الاستيراد والتصدير والحاجة إلى ضبط عمليات العبور ومكافحة التهريب.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لـ«ليبانون ديبايت» أن العمل على مكافحة التهريب بدأ من المطار، وانتقل إلى المرافئ البحرية والمعابر البرية، مشيراً إلى أن معبر المصنع، باعتباره المعبر البري الوحيد العامل حالياً، جرى تزويده بجهاز «سكانر»، فيما تعمل إدارة الجمارك، بدعم من وزارة المالية، على استحداث أجهزة سكانر في مختلف المعابر التي تشهد عبور الشاحنات.
وكشف رسامني عن وجود خطة عمل مشتركة بين الجمارك ووزارة المالية لتشديد الرقابة على مختلف المعابر، بما يشمل عمليات الاستيراد والتصدير.
وعن مدى كفاية جهاز سكانر واحد للتدقيق في مئات الشاحنات التي تعبر المعبر، أقرّ رسامني بأن الجهاز الحالي غير كافٍ، مشدداً على الحاجة إلى تطوير منظومة الرقابة وتزويد المعبر بأكثر من جهاز، بما يتناسب مع حجم حركة الشاحنات.
ولفت إلى أن إعادة فتح معبر العبودية خلال أسابيع قليلة من شأنها تخفيف الضغط عن معبر المصنع، موضحاً أن المعبر سيُجهّز بدوره بجهاز سكانر، بما يساهم في معالجة جزء من المشكلة القائمة.
أما في ما يتعلق بما يُتداول عن شحنات النفط العراقي، فأشار رسامني إلى أنه لا يملك معلومات دقيقة في هذا الشأن، لكنه لفت إلى أن موقع لبنان على البحر المتوسط وقربه من العمق العربي يتيح له الاستفادة من موقعه الجغرافي، بما في ذلك إمكانية العمل على حركة التصدير عبر المرافئ اللبنانية، ومن ضمنها شحنات النفط.