دعا مشرّعون محسوبون على الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي الإدارة الجمهورية إلى كسر الصمت الأمريكي حيال برنامج الأسلحة النووية لإسرائيل الذي لم تقرّ به تل أبيب رسميا، وإلزامها بـ”الشفافية” حياله، متخطين بذلك خطا أحمر التزمه الحزبان الرئيسيان في واشنطن على مدى عقود.
وتعتمد إسرائيل سياسة الغموض حيال حيازتها أسلحة نووية، وهو ما يُعتقد أنها قامت به منذ ستينات القرن الماضي. ورفضت تل أبيب على الدوام تأكيد هذا الأمر من عدمه.
وفي رسالة نُشرت الأربعاء، حضّ نحو 30 مشرعا ديمقراطيا الولايات المتحدة على الحصول على إجابات واضحة بعد الحرب التي أطلقتها واشنطن وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير.
وكتب المشرّعون “لا يمكننا وضع سياسات متماسكة لمنع الانتشار النووي في الشرق الأوسط، لا سيما في ما يتعلق بالبرنامج النووي المدني الإيراني وطموحات السعودية النووية المدنية، في حين نلتزم سياسة صمت رسمية بشأن القدرات النووية لطرف رئيسي في الصراع الدائر”.
وأضافوا “نطالبكم بأن تُلزموا إسرائيل بالامتثال لمعايير الشفافية نفسها التي تتوقعها الولايات المتحدة من أي دولة أخرى تسعى إلى تطوير قدرات نووية أو الحفاظ عليها”.
وطالب المشرّعون وزير الخارجية ماركو روبيو بالرد بحلول 18 أيار/مايو، من خلال تقديم شرح عن عقيدة إسرائيل النووية وقدراتها في هذا المجال، بما في ذلك استخدامها المحتمل ضد إيران.
وكتب النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس خواكين كاسترو على حسابه في منصة إكس: لأكثر من ستة عقود، اختارت الولايات المتحدة طوعاً البقاء في حالة غموض بشأن القدرات النووية الإسرائيلية. هذا الغموض ينتهي الآن”.
وتابع “هناك الكثير على المحك بحيث لا يمكن القبول بالجهل. نحن في حالة حرب إلى جانب إسرائيل ضد إيران دون أن نعرف ما هي خطوطها الحمراء لاستخدام السلاح النووي. لقد قُدت مجموعة من 30 مشرّعاً للمطالبة بإنهاء هذا الغموض”.
وامتنعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة عن التعليق على البرنامج النووي الإسرائيلي. ويُستبعد أن يكون الأمر مختلفا هذه المرة.
وتأتي هذه الرسالة في خضم تزايد انتقادات متزايدة لإسرائيل من طرف الديمقراطيين الذين عارضوا بشكل واسع قرار ترامب شنّ الحرب على إيران بالتشارك مع إسرائيل.
وفي مؤشر على التحول، صوّت 40 من أصل 47 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في منتصف نيسان/أبريل، ضد بيع إسرائيل جرافات أمريكية.
(أ ف ب)