بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، جيرار ميستراليه، لمبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (آميك) أمس الأربعاء، الجدوى الاقتصادية لدمج مرفأي بيروت وطرابلس ضمن هذا الممر.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية أن الاجتماع بين سلام وميستراليه تناول «الجدوى الاقتصادية لدمج مرفأي بيروت وطرابلس ضمن هذا الممر، في ظل المرحلة الأولى التي يمر بها المشروع على مستوى التخطيط ودراسات الجدوى، والذي يهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر تكامل بحري وسككي يتيح تنويع مسارات التجارة وتجاوز نقاط الاختناق التقليدية».
وأكد سلام أن «التحولات المتسارعة في خريطة التجارة الإقليمية، إلى جانب تصاعد المنافسة من المرافئ المجاورة، تجعل من انخراط لبنان في الممرات التجارية الإقليمية فرصة استراتيجية وضرورة ملحة للنهوض الاقتصادي». كما رحب بالدعم والمواكبة التقنية التي تبديها الحكومة الفرنسية في هذا المجال».
وشدد سلام على أن «هذا الملف يعد من أولويات الحكومة»، مشيراً إلى «إطلاق دراسة استراتيجية شاملة حول تكامل قطاعات النقل والطاقة والتجارة مع دول الجوار، بدعم من البنك الدولي».
وقال «سيتولى مكتب رئيس مجلس الوزراء تنسيق هذه المبادرة متعددة القطاعات بالتعاون الوثيق مع الشركاء المانحين، وفي مقدمهم الحكومة الفرنسية».
وكان الرئيس اللبناني العماد جوزف عون قد أبلغ المبعوث الفرنسي في وقت سابق أمس استعداد لبنان للانخراط ضمن إطار المبادرة بما يخدم مصالحه الوطنية ويعزز موقعه الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.
وشكر عون» الاهتمام الذي يؤكده دائما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان والحرص الذي يبديه من أجل دعمه في المحافل الاقليمية والدولية لا سيما لجهة تعزيز اقتصاده وإبراز حضوره ودوره».
الرئيس عون يرفض إدراج التمديد لـ«النواب» على جدول أعمال مجلس الوزراء
وأطلع ميستراليه الرئيس اللبناني «على آخر التطورات المتعلقة بالمبادرة واهمية انضمام لبنان إليها، وقدم عرضا حول تطور مفهوم الممر وأهدافه في تعزيز الترابط التجاري والبنى التحتية والربط الطاقوي والرقمي بين الهند ودول المنطقة وأوروبا، إضافة الى التوجه الحالي نحو تنويع المسارات وتعزيز المرونة في ضوء المتغيرات الجيوسياسية».
13 يوماً فقط هي المهلة المتبقية لتقديم الترشيحات إلى الانتخابات النيابية المقررة في شهر ايار/مايو فيما عدد المرشحين مازال اقل بكثير من المتوقع، وانضم أمس إلى المرشحين رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان ليكون أول نائب من «القوات اللبنانية» يتقدم بطلب ترشيحه إلى جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من أعضاء كتلة «التنمية والتحرير».
في غضون ذلك، مازالت الشكوك تحيط بمصير الاستحقاق النيابي وسط تزايد الحديث عن احتمالات التمديد للمجلس النيابي لسنة أو سنتين.
ويدور شد حبال حول مَن سيتقدم بطلب هذا التمديد في ضوء رفض حكومة الرئيس نواف سلام تولي هذه المهمة وعدم موافقة رئيس الجمهورية جوزف عون أي إدراج لمثل هذا الطلب على جدول أعمال مجلس الوزراء وتشديده أمام زواره على إجراء الانتخابات في موعدها.
واستقبل رئيس الجمهورية أمس النائب ملحم خلف الذي نفى «وجود أي طلب خارجي يقضي بعدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري»، خلافاً لما كان أعلنه الرئيس بري، واضاف «النواب لا يملكون حق التمديد لولايتهم لأن الاقتراع هو حق الشعب اللبناني وليس ملكاً لهم».
أجرى وزير الخارجية يوسف رجي على هامش مشاركته في الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية أبرزها مع نظيره اليوناني جورجوس جيرابتريتيس، حيث أبلغه «أن الأوضاع في جنوب لبنان شهدت تحسناً ملموساً، باستثناء المناطق التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، مسلطاً الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش اللبناني. وشدد على تعويل لبنان على مؤتمر باريس لدعم المؤسسة العسكرية وقوى الأمن الداخلي، لمساعدة القوى الامنية الشرعية في استكمال سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية».
وأعرب جيرابتريتيس عن الدعم اليوناني الراسخ للبنان، ووجّه للوزير رجي دعوة رسمية لزيارة أثينا.
والتقى الوزير رجي المفوضَ السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي أبلغه بأن «مكتبه يعكف على إعداد تقريرين موثّقَين حول الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، لا سيما تلك المتعلقة بالمنشآت الطبية».
واستكمل وزير الخارجية لقاءاته باجتماع مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح، حيث طالبه رجي «بالعمل الجاد على تأمين عودة النازحين السوريين إلى وطنهم بصورة آمنة وكريمة، لا سيما بعد زوال الأسباب التي اضطرتهم إلى الفرار، وباتوا لاجئين اقتصاديين». واشار إلى «أن لبنان صار عاجزاً عن تحمل الأعباء الاقتصادية والمالية والسياسية الناجمة عن استمرار هذه الأزمة».
وأثنى صالح على ما قدّمه لبنان في هذا الملف الشائك، وأكد «أن المجتمع الدولي مدعو إلى تقديم دعم فعلي وجدي للبنان لمساعدته على تجاوز هذه الأعباء»، معتبراً «أن استتباب الأمن في سوريا سيشكل الحافز الأساسي لعودة النازحين إلى ديارهم».
