*رئيس الدائرة المالية السابق للأونروا الدكتور رمضان العمري يكتب:*
تواصلت بالأمس واليوم (البارحة واول البارحة) من خلال تبادل الإيميلات مع المفوض العام بالإنابة السيد كريستيان ساندرز حيث أوضحت له انه يلزم اعتماد حلول استثنائية (ليس تقليدية) لمواجهة الأزمة الاستثنائية التي تواجه الأنروا حالياً من أجل الحفاظ على الوكالة وموظفيها.
وبناءً على خبرتي السابقة خلال أكثر من 25 عاماً قضيتها في ادارة المالية في الوكالة اقترحت عليه ما يمكن اتخاذه من اجراءات للتعامل مع الأزمة المالية والحفاظ على الموظفين.
لكن من الواضح من رد السيد ساندرز أن الأزمة ليست مالية فقط وانما يبدو أن هناك دوافع أخرى غير مالية خلف ما يُخطط له من اجراءات تنوي ادارة الوكالة اتخاذها تحت ذريعة الأزمة المالية حيث أعرب لي المفوض بالإنابة صراحة بأنه ينبغي على الأنروا ان تعيش على قدر ما يتوفر لها من اموال.
مما يدلل على ان الادارة ماضية في اتخاذ الاجراءات التي صرح عنها المفوض بالإنابة سابقاً بخصوص تسريح عدد كبير من موظفي الأنروا المحليين وذلك تماشياً مع ما قامت به الأمم المتحدة بإلغاء 26000 وظيفة دولية خلال ال 18 شهراً الماضية بسبب العجز المالي الحالي والمتوقع خلال السنوات القادمة.
وبحسب ما كتب لي السيد ساندرز فإنه ينبغي على ادارة الوكالة *"اتخاذ الإجراءات اللازمة للعيش في حدود إمكانياتنا. أيضًا، وبكل صراحة، فإن نموذج عمل الأونروا غير قابل للاستمرار، وقد كان كذلك على مدى الثلاثين أو الأربعين عامًا الماضية، ونحن بحاجة إلى تكييف الوكالة مع عام 2026"*
يؤسفني أنني لم أنجح في استخدام خبرتي وتجربتي السابقة لخدمة الأنروا وموظفيها في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها. لذلك قررت ان أضع هذا الواقع الصعب بين ايديكم لاتخاذ ما ترونه مناسباً لحماية الأنروا وموظفيها المحليين. والله من وراء القصد.
متابعة *الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين*