تُجسّد عائلة أجداد الفنانة فيروز (نهاد حداد) مثالا تاريخيا على دور قانون الجنسية البريطاني اثناء احتلال فلسطين في اعادة هندسة الديمغرافيا في فلسطين.
ففي الوقت الذي منح الجنسية لمئات الالاف من المهاجرين اليهود القادمين من اوروبا من خلال تسهل شرط الحصول على الجنسية بالاقامة لمدة سنتين فقط.
صعب شروط الاحتفاظ بالجنسية على الفلسطينيين من خلال اسقاطها عن مزدوجي الجنسية او المقيمين لفترات طويلة خارج البلاد، مما اسقط الجنسية عن مئات الالوف من الفلسطينيين.
فمثلا عائلة حداد ،أدى استقرار أجزاء منها في لبنان للعمل واكتسابهم الجنسية اللبنانية تحت الانتداب الفرنسي إلى قطع صلتهم القانونية بأوراقهم الرسمية في فلسطين.
تسبب قانون الجنسية البريطاني لسنة 1925 في إسقاط المواطنة الفلسطينية عن هذه العائلات المتنقلة والمقيمة في دول الجوار بمجرد حصولها على جنسية أخرى أو لتعذر إقامتها الدائمة داخل حدود فلسطين.
فرضت المادتان (1) و(2) على الفلسطينيين المقيمين بالخارج التقديم على الجنسية خلال مهلة قصيرة جداً (سنتان فقط)، مما أدى لضياع الفرصة على معظمهم وسقوط مواطنتهم تلقائياً بسبب ضعف وسائل التواصل، وعدم علم الاغلبية بشروط الجنسية الجديدة.
اشترط القانون عدم اكتساب جنسية أخرى، مما حرم كل من حصل على جنسية عربية مجاورة (كـ اللبنانية أو السورية) من حق الاحتفاظ بجنسيته الفلسطينية.
مُنح المندوب السامي البريطاني صلاحية رفض منح الجنسية للفلسطينيين دون أبداء أسباب، بينما يسمح القانون منحها للمهاجرين اليهود الجدد بمجرد إقامتهم لمدة عامين.
تسبب القانون في تجريد أكثر من 100 ألف فلسطيني في المغترب ودول الجوار من جنسيتهم وحرمانهم من حق العودة لأملاكهم حتى قبل عام 1948، وفي المقابل مهد الطريق لمنح الجنسية لمئات الآلاف من المهاجرين اليهود الجدد لتطبيق أهداف وعد بلفور.