أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة وزيرة العدل بام بوندي، وتعيين محاميه الشخصي السابق تود بلانش في منصب وزير العدل بالوكالة.
وجاء القرار بعد جدل واسع أثارته قضية نشر ملفات رجل الأعمال جيفري إبستين، حيث اتهم أعضاء في الكونغرس وزارة العدل بحجب وثائق أو حذف أجزاء منها، أو عدم حماية معلومات حساسة تتعلق بالضحايا، وهي اتهامات نفتها الوزارة، لكنها شكّلت ضغطًا سياسيًا على الإدارة.
وفي منشور عبر منصة "تروث سوشال"، أشاد ترامب ببوندي، واصفًا إياها بأنها "وطنية عظيمة وصديقة وفية"، ومؤكدًا أنها أدّت دورًا كبيرًا في خفض معدلات الجريمة، التي قال إنها بلغت أدنى مستوياتها منذ العام 1900، مشيرًا إلى انتقالها قريبًا إلى وظيفة جديدة في القطاع الخاص.
وأوضح أن بلانش، الذي وصفه بـ"العقل القانوني الموهوب"، سيتولى مهام وزير العدل بالإنابة.
وشهدت فترة بوندي في الوزارة جدلًا واسعًا، إذ طالتها انتقادات بسبب تقويض تقليد استقلال وزارة العدل عن البيت الأبيض، والإشراف على عمليات فصل لموظفين مهنيين، إضافة إلى فتح تحقيقات استهدفت خصوم ترامب السياسيين.
من جهته، أعلن السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي أن لجنة القضاء مستعدة للنظر في مرشح ترامب الجديد، مشيدًا بأداء بوندي، ومشيرًا إلى انخفاض معدلات الجريمة خلال ولايتها.
وكان من المقرر أن تمثل بوندي أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب في 14 نيسان، في إطار التحقيق بملفات إبستين، حيث أكد رئيس اللجنة جيمس كومر أنه سيبحث مع الجمهوريين مصير الاستدعاء، فيما شدد الديمقراطيون، ومن بينهم النائب روبرت غارسيا، على ضرورة مثولها أمام اللجنة.
بدورها، أكدت النائبة نانسي مايس أن بوندي ستحضر جلسة الاستجواب، مشيرة إلى أن وزارة العدل لم تمتثل بالكامل لقانون شفافية ملفات إبستين.
كما رحّبت مايس بقرار الإقالة، معتبرة أن بوندي تعاملت مع القضية "بشكل سيئ للغاية"، وأثرت سلبًا على الرئيس ترامب.
من جهته، شكر بلانش الرئيس الأميركي على تعيينه، مؤكدًا استمراره في دعم أجهزة إنفاذ القانون وتطبيق القوانين والحفاظ على الأمن.
ويُعد بلانش مدعيًا فدراليًا سابقًا، وقد شغل دورًا بارزًا ضمن فريق الدفاع عن ترامب في قضايا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، كما تولّى سابقًا منصب نائب المدعي العام.