أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن مجلس الشورى الإسلامي يدرس مسألة انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في خطوة قد تعكس تحوّلاً مهماً في الموقف الإيراني تجاه التزاماتها الدولية.
وأوضح بقائي أن هذا الطرح يأتي في ظل تساؤلات متزايدة داخل الرأي العام الإيراني بشأن جدوى البقاء في وثيقة، على حد تعبيره، "لا تسمح الأطراف المتنمرة دولياً لإيران بالاستفادة من حقوقها بموجبها".
وشدد المتحدث على أن الجمهورية الإسلامية لم تسعَ قط إلى امتلاك أسلحة نووية ولن تسعى إليها، مؤكداً أن موقف طهران المعلن يقوم على حظر جميع أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف أن هذا الموقف يُطرح في ظل ما وصفه بـ"النهج التخريبي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض الدول، في إشارة إلى الخلافات المستمرة بشأن برنامج إيران النووي.
تُعد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) الإطار الدولي الأهم لتنظيم الأنشطة النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية، وتخضع إيران بموجبها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويأتي النقاش حول الانسحاب في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط السياسية والعقوبات الدولية، إضافة إلى الخلافات المتجددة بشأن أنشطة تخصيب اليورانيوم. ويثير أي تحرك باتجاه الانسحاب مخاوف دولية من تداعياته على الاستقرار الإقليمي ومعادلة الردع في الشرق الأوسط.