القاهرة- “القدس العربي”:
أعلن نادي القضاة المصري، انعقاده الدائم بشأن موضوع يخص استقلال القضاة.
ودعا نادي القضاة في بيان لاجتماع طارئ، إزاءَ ما يتردد في أروقة القضاة من أمر جسيم يمس شأنا من شؤون القضاء.
وقال نادي القضاة في بيانه: “قضاة مصر الأجلاء، انطلاقا من وحدة الصف، وقياما من نادي القضاة بدوره الأصيل في صون استقلال القضاء وحفظ مكانته، وإزاء ما يتردد فِي أروقة القضاء من أمر جسيم يمس شَأْنا من شؤون القضاء؛ فإن مجلس إدارة ناديكم يؤكد أنه يتابع هذا الأمر بدقة ومسؤولية، دون إفراط أو تفريط، وأنه متى تبينت حقيقة ما يثار ما يثار ويتداول، فلن يتوانى قيد أنملة عن الدفاع عن القضاء واستقلاله، وصون هيبته”.
ودعا النادي القضاة للالتفاف والاصطفاف والوقوف صفا واحده خلفه في هذه المرحلة التي وصفها بالدقيقة، مشددا على أنه يفعل ذلك إيمانا بأن وحدة القضاة هي السياج المتين لأن يظل قضاء مصر حرا مستقلا شامخا.
وأكد نادي القضاة، أن مجلسه في حالة انعقاد دائم، ووجه دعوة للقضاة للاجتماع اليوم للتشاور تمهيدا لاتخاذ إجراءات لاحقة نحو الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.
وكشفت مصادر، على أن الأزمة التي دعت نادي القضاة لإصدار بيانه، مناقشة ما يتردد، عن صدور قرار مرتقب بإلغاء مكتب التعيينات في مكتب النائب العام، وتولّي الأكاديمية العسكرية ذلك الأمر، إلى جانب ملف الترقيات بالقضاء.
وشهدت الأوساط القضائية في مصر غضبا واسعا خلال الفترة الماضية، والتي جاء أبرز صوره خلال الأعوام الماضية، بسبب استمرار تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، التي جاء أبرزها في اشتراط اجتياز المعينين بالجهات القضائية دورة في الأكاديمية العسكرية، وقبلها التعديلات الدستورية لعام 2019 التي أتاحت للرئيس عبد الفتاح السيسي اختيار رؤساء الجهات والهيئات والقضائية من بين مرشحين.
في أبريل/ نيسان 2023، ألزم مجلس الوزراء جميع المعينين في جميع قطاعات وجهات وهيئات الدولة بالحصول على دورة تأهيل في الأكاديمية العسكرية لمدة ستة أشهر.