بيروت: تدخل الترتيبات الأمنية في جنوبي لبنان مرحلة من الغموض، مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” نهاية العام الجاري.
فلم تتبلور بعد صيغة متفق عليها لمواصلة مراقبة الحدود بين لبنان وإسرائيل والإبلاغ عن الخروقات والتنسيق بين الأطراف ودعم الجيش اللبناني.
وتتمسك بيروت باستمرار الحضور الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة، بينما تدعو واشنطن إلى تعديل القرار 1701 والبحث عن صيغة جديدة بتركيبة ومهام مختلفة.
وفي ظل تباين المواقف اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، يحذر محللون من فراغ أمني وميداني إذا انتهت ولاية “يونيفيل” دون اتفاق على بديل.
تعديل القرار 1701
المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، اعتبر خلال زيارته بيروت الأحد، أن تعديل القرار 1701 بات أمرا لا مفر منه للبحث عن صيغة دولية جديدة تختلف في تركيبتها ومهامها.
وأضاف أن لبنان لا يمكن أن يقوم على وجود جيشين، معربا عن أمله في أن يسلم “حزب الله” سلاحه طوعا.
ويشدد الحزب على أنه “حركة مقاومة” ضد الاحتلال الإسرائيلي الموجود في الأراضي اللبنانية.
وجاء تصريح والتز بعد لقاءات مع الرئيس اللبناني جوزف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام.
وتناولت اللقاءات الخيارات المطروحة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، ودور الجيش اللبناني، واتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وملف حصر السلاح بيد الدولة.
وغاب قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل عن لقاءات والتز، رغم الدور المحوري للجيش في أي ترتيبات أمنية.
وعن سبب عدم لقائه هيكل، قال والتز إن ضيق الوقت دفعه إلى ترتيب أولويات لقاءاته والتركيز على الجهات الأممية والقيادات السياسية.
المظلة الأممية
لبنانيا، قال عون في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري إن الأولوية هي تجديد ولاية اليونيفيل، مع الانفتاح على بحث آلية بديلة برعاية الأمم المتحدة، إذا تعذر استمرار المهمة بصيغتها الحالية خلال العام 2027.
وشدد على بقاء القرار 1701 مرجعية قانونية لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب.
وبعدها بيومين، شدد سلام، خلال لقائه والتز، على ضرورة استمرار الحضور الدولي بتفويض من مجلس الأمن.
كما شدد على أن تشمل مهامه المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والاتصال بين الأطراف ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وفي اليوم نفسه، أكد بري، خلال لقائه والتز، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات يشكلان العائق الأساسي أمام انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة النازحين إلى قراهم.
ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، خلف أكثر من 4 آلاف و300 قتيل و12 ألفا و400 جريح وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.
رفض أمريكي إسرائيلي
المحلل السياسي غسان ريفي يقول إن الغموض يحيط بالجهة التي ستملأ الفراغ الأمني والميداني الذي ستتركه اليونيفيل.
ويضيف أن اتخاذ قرار بشأن القوة البديلة بات ملحا، فتشكيلها وتنظيم عملها ووصولها إلى لبنان يتطلب وقتا طويلا.
ويعتبر أن زيارة والتز تأتي في إطار بحث هذا الملف مع المسؤولين اللبنانيين، في ظل تمسك بيروت بشروطها بشأن طبيعة الجهة التي يمكن أن تخلف القوة الدولية.
ويرى ريفي أن الولايات المتحدة لا ترغب في وجود قوة دولية بديلة في الجنوب، وهذا يتفق مع موقف إسرائيل، التي قال إنها تفضل بقاء الجيشين اللبناني والإسرائيلي وحدهما في المنطقة.
ويلفت إلى أن الجولة الثامنة من مفاوضات تامبا اتخذت طابعا عسكريا، وأنها هدفت إلى الضغط على لبنان للقبول بتشكيل لجان أمنية وعسكرية لبنانية إسرائيلية مشتركة تتولى مهام اليونيفيل، لكن بيروت رفضت الطرح.
ريفي يعتبر أن واشنطن تسعى إلى وضع الجيش اللبناني أمام أمر واقع.
ويشير إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طرح إمكانية الاستعانة بجهات مدنية لمراقبة الحدود، من بينها شركة “بلاك ووتر” سيئة السمعة التي عملت في العراق، وهو ما ترفضه بيروت و”حزب الله”.
ويتساءل عما إذا كانت واشنطن تسعى فعلا إلى إيجاد بديل لليونيفيل، أم أن النقاشات والزيارات والعراقيل ستؤخر الاتفاق حتى انتهاء الولاية، بما يضع الجيش اللبناني أمام واقع التعاون الأمني المباشر مع الجيش الإسرائيلي.
ويحذر من أن غياب البديل قد يزيد التوتر على الحدود، سواء بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي أو بين “حزب الله” وإسرائيل إذا تجدد التصعيد.
فراغ أمني
وفق المحلل السياسي وائل نجم، فإن انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول/ ديسمبر ستعقبه عمليات انسحاب وإخلاء تبدأ في الأول من كانون الثاني/ يناير 2027، وقد تستمر حتى نهاية العام نفسه.
ويوضح نجم أن اليونيفيل قد تواصل أداء بعض مهامها خلال الانسحاب.
لكنه يتوقع فراغا أمنيا وميدانيا، خصوصا في ظل رفض الجيش اللبناني تولي حماية الحدود وفق الشروط الإسرائيلية أو التحول إلى حرس حدود يعمل لمصلحة إسرائيل.
ويضيف أن إسرائيل تشترط بدورها ترتيبات وآليات تنسيق محددة للموافقة على أي صيغة من هذا النوع، بينما الترتيبات الأمنية التي اتُّفق عليها سابقا لم تحقق النتائج المرجوة.
ويلفت نجم إلى محاولات لاستكشاف إمكانية تشكيل قوة متعددة الجنسيات ربما تشارك فيها دول أوروبية، بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
ويقول إن تشكيلها يتطلب تنسيقا مع لبنان وإسرائيل واتفاقا واضحا على مهامها وصلاحياتها، وهي مسائل لا تزال تواجه عقبات.
ويعتبر أن غياب قوة بديلة تحظى بقبول جميع الأطراف وغطاء دولي قد يزيد التوتر على الحدود، في ظل غياب جهة تتولى المراقبة والعمل على ضمان الاستقرار في المناطق التي ستخليها اليونيفيل.
نجم ربط مستقبل الاستقرار في جنوبي لبنان بالتطورات الإقليمية، ولا سيما مسار التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
مرجعية 1701
“تجديد ولاية اليونيفيل هو الخيار الأول لبيروت”، هكذا تبدأ المحللة السياسية ميساء عبد الخالق حديثها. وتقول إن بيروت تتمسك بضرورة أن تعمل أي قوة أممية أو دولية بديلة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وترى أن موقف سلام خلال لقائه والتز يلخص توجه بيروت الداعي إلى استمرار الحضور الدولي بتفويض من مجلس الأمن.
وتحذر من فراغ أمني خطير إذا غابت القوات الأممية مع استمرار خروقات إسرائيل وبقاء الاحتلال في أراض لبنانية، لافتة إلى أن القوات الأمنية اللبنانية، ولا سيما الجيش، لا تنتشر في عدد من القرى والبلدات الجنوبية المحتلة.
وتذكر أن الجيش اضطر إلى الانسحاب من بعض مواقعه لتجنب تعرض عناصره للاعتداءات، رغم سقوط ضحايا في صفوفه.
انسحاب يستغرق عاما
في العام 1978، أنشأ مجلس الأمن اليونيفيل بموجب القرارين 425 و426، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان.
ومن مهام هذه القوة التحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها في المنطقة.
لكن توسعت مهامها عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان بالعام 2006، مع صدور القرار 1701.
ووضع القرار إطارا لوقف الأعمال العدائية، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية، وحصر الوجود المسلح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني بالجيش اللبناني واليونيفيل.
وتراقب اليونيفيل وقف الأعمال العدائية والخط الأزرق، وتبلغ عن الخروقات، وتنسق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وتساعد الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه.
وفي 28 آب/ أغسطس 2025، اعتمد مجلس الأمن القرار 2790، الذي مدد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026.
ونص القرار على انسحاب منظم وآمن خلال عام واحد، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والدول المساهمة في القوة.
وبموجب القرار، يُقلّص الوجود الميداني للقوة تدريجيا خلال عام 2027، مع السماح لها بأداء مهام محددة أثناء الانسحاب.
ومع اقتراب انتهاء الولاية، يبقى مستقبل مراقبة الحدود والإبلاغ عن الخروقات والتنسيق بين الأطراف معلقا على الترتيبات المقبلة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية.
كما أنه لم يُستكمل تنفيذ القرار 1701، بما يشمل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني وضمان حصرية السلاح بيد الدولة.
وفي 13 أكتوبر الماضي، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة لم تتبلغ بوجود خطة متفق عليها لاستمرار الحضور الدولي في لبنان، وإن اعتماد أي صيغة جديدة يتطلب قرارا من مجلس الأمن.
(الأناضول)
