غزة: أطلق الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عملية عسكرية غرب “الخط الأصفر” وسط قطاع غزة، متوغلًا في مناطق سبق أن انسحب منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مخاوف فلسطينية من توسيع رقعة الاحتلال وإعادة فصل جنوب القطاع عن شماله.
وتترافق العملية، التي تُعد الأولى منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مع إغلاق جزء من شارع صلاح الدين، أحد الطريقين الرئيسيين الرابطين بين شمال القطاع وجنوبه، قرب مخيمي البريج والنصيرات اللذين يؤويان عشرات آلاف النازحين.
وأسفرت العملية، وفق حصيلة أولية، عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، وسط قصف وإطلاق نار كثيف، بحسب مصدر طبي وشهود عيان.
وتأتي العملية بعد أكثر من 13 شهرًا على سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وفي ظل توسع الانتشار العسكري الإسرائيلي غرب “الخط الأصفر” وتعثر تنفيذ الانسحابات الإضافية المنصوص عليها في الاتفاق.
أين تجري العملية؟
أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بدء عملية عسكرية بمحيط “الخط الأصفر”، تشمل 3 مربعات جغرافية تحمل الأرقام 660 و661 و666، وفق خريطة يعتمدها الجيش لتقسيم القطاع.
وأعلن إغلاق شارع صلاح الدين في تلك المناطق حتى انتهاء العملية، دون تحديد موعد لذلك.
ولاحقًا، أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك” بدء “نشاط عسكري مركز” غرب الخط.
ووفق مصادر محلية، تشمل التحركات منطقة المغراقة جنوب غربي مدينة غزة، ومحيط جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، وحي الدعوة شمال شرقي مخيم النصيرات، ومناطق شمال غربي مخيم البريج.
ويقع النصيرات غربي شارع صلاح الدين، والبريج شرقه، وكلاهما جنوب وادي غزة بالمحافظة الوسطى، فيما تقع المغراقة شمال الوادي وتتبع محافظة غزة.
وتضم المناطق المستهدفة أراضي زراعية ومنازل ومنشآت مدنية، قرب تجمعات سكنية ومخيمات للنازحين.
وسبق العملية تصعيد استمر أيامًا، شمل توغلات ونسف منازل ومنشآت فلسطينية باستخدام صناديق متفجرة تلقيها مسيرات إسرائيلية، في مناطق بينها محيط جسر وادي غزة.
ما أهدافها المعلنة والمحتملة؟
يدعي الجيش الإسرائيلي أن العملية تستهدف ما يصفه بـ”البنى التحتية للإرهاب”، وتهدف إلى “إزالة تهديدات تستهدف قواته”، دون تحديد طبيعة تلك البنى أو موعد انتهاء العملية.
لكن تنفيذها غرب “الخط الأصفر” يثير مخاوف فلسطينية من أن تكون تمهيدًا لتوسيع السيطرة العسكرية الإسرائيلية على مناطق إضافية، وتقليص المساحات المتاحة للسكان.
وفي هذا السياق، اتهمت حركة “حماس”، في بيان، إسرائيل بالسعي إلى حشر الفلسطينيين في شريط ضيق من القطاع، عبر التوغلات العسكرية وإجبار السكان على النزوح تحت التهديد والقصف.
بدورها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، أن العملية تستهدف توسيع المناطق الخاضعة للاحتلال، وتحويل “الخط الأصفر” إلى حدود فعلية لسيطرة عسكرية دائمة، محذرة من أنها قد تمهد لتصعيد أوسع يهدف إلى تهجير السكان وتقطيع أوصال القطاع.
تضم المناطق المستهدفة أراضي زراعية ومنازل ومنشآت مدنية، قرب تجمعات سكنية ومخيمات للنازحين
ويحدد “الخط الأصفر” نطاق انتشار القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبقى، عند بدء تنفيذه، نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع تحت سيطرتها.
ورغم أن الاتفاق ينص على انسحابات إضافية، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ توغلات غرب الخط ونسف منازل وإقامة مواقع عسكرية.
وفي 1 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال قائد فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي ليرون باتيتو إن قواته تسيطر على 63 بالمئة من مساحة القطاع، وأقامت نحو 40 موقعًا عسكريًا جديدًا.
وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تقلص المساحات المتاحة للفلسطينيين، مشيرًا إلى مساع إسرائيلية لتوسيع الانتشار العسكري إلى 70 بالمئة من مساحة القطاع.
ووثق المكتب توسعًا إسرائيليًا غرب الخط في حي الشجاعية بمدينة غزة، وشرقي مخيمي البريج والمغازي ومدينة دير البلح وسط القطاع.
وسبق أن كشفت تقارير صحافية، في أبريل/ نيسان الماضي، عن خرائط إسرائيلية لنطاق إضافي يُعرف بـ”الخط البرتقالي”، يشمل أراضي تعادل نحو 11 بالمئة من مساحة غزة خارج الخط الأصفر الأصلي.
وقالت إسرائيل إن النطاق الجديد مخصص لتنظيم حركة المنظمات الإنسانية، فيما أثار مخاوف من توسيع السيطرة العسكرية.
ولم يعلن الجيش الإسرائيلي حتى الآن اعتزامه الاحتفاظ بالمناطق التي توغل فيها الأربعاء، ما يجعل طبيعة انتشاره ومدته عاملين حاسمين في تحديد أهداف العملية وتداعياتها.
هل يعود تقسيم غزة عسكريًا؟
تثير العملية مخاوف من إعادة فرض قيود عسكرية طويلة الأمد على التنقل بين شمال القطاع وجنوبه، خصوصًا مع إغلاق شارع صلاح الدين قرب جسر وادي غزة.
ويمتد الشارع من شمال القطاع إلى جنوبه، ويشكل، إلى جانب شارع الرشيد الساحلي، أحد الشريانين الرئيسيين لحركة السكان والبضائع والمساعدات الإنسانية.
ويجبر إغلاقه الفلسطينيين على سلك طرق بديلة، ما يزيد مسافات التنقل واستهلاك الوقود، في ظل تضرر نحو 77 بالمئة من شبكة طرق القطاع، وفق خريطة أممية نُشرت في نوفمبر الجاري.
وتستحضر العملية تجربة محور “نتساريم”، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وامتد من الحدود الشرقية للقطاع إلى ساحل البحر المتوسط، وفصل شمال غزة عن وسطها وجنوبها.
ومكن المحور إسرائيل من التحكم بحركة الفلسطينيين عبر شارعي صلاح الدين والرشيد، ومنع عودة النازحين إلى شمال القطاع لفترات طويلة.
ورغم أن إغلاق شارع صلاح الدين لا يعني فصل القطاع بالكامل ما دام شارع الرشيد متاحًا، فإن استمرار العملية قد يفرض قيودًا إضافية على الحركة، ويعيد المخاوف من تكرار نموذج “نتساريم”.
ماذا عن النازحين والمساعدات؟
تتركز العملية في المحافظة الوسطى، وتحديدًا قرب مخيمي البريج والنصيرات ومناطق تؤوي عشرات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا خلال الحرب.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، في بيان، إن “العملية الإسرائيلية وسط القطاع تهدد حياة 5260 نازحًا في 6 مراكز إيواء ومحيطها، وتنذر بنزوحهم مجددًا”.
ووفق خريطة نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استنادًا إلى تقديرات يوليو/ تموز الماضي، تضم المحافظة الوسطى نحو 622 ألف فلسطيني، بينهم 460 ألفًا يعيشون في الخيام.
وبدأت عائلات مغادرة حي الدعوة شمال شرقي النصيرات عقب بدء العملية، خشية وصول القوات الإسرائيلية إلى مناطق سكنها.

وتتضاعف المخاطر بعد منخفض جوي تسبب في غرق خيام وتضرر مراكز إيواء، إذ أفاد “أوتشا” بأن الأمطار أثرت على نحو 226 ألف شخص في أنحاء القطاع خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويهدد اتساع العملية بتجدد النزوح وسط اكتظاظ المخيمات ونقص الخيام والمساكن البديلة.
كما ينذر إغلاق شارع صلاح الدين بعرقلة حركة الإسعاف ونقل المرضى والإمدادات الإنسانية، نظرًا إلى قرب مناطق العملية من منشآت صحية، بينها مستشفى العودة بالنصيرات ومستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.
ويأتي ذلك بعد خروج مركز الدفاع المدني بالنصيرات عن الخدمة، إثر تعطل آخر مركبة إطفاء لديه بسبب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار.
ماذا عن اتفاق وقف النار؟
تتزامن العملية مع تعثر تنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تشمل انسحابات إسرائيلية إضافية وترتيبات أمنية وإدارية في القطاع.
والأربعاء، انتقد تقرير لمجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب خطة إنهاء الحرب.
وفي اليوم نفسه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده لن تنسحب من غزة قبل تفكيك “حماس” ونزع سلاح القطاع.
ووفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتكبت إسرائيل 6233 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار حتى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 1658 فلسطينيًا وأصيب نحو 6 آلاف آخرين منذ سريان الاتفاق حتى الأربعاء.
وبينما لم يعلن الجيش الإسرائيلي مدة عمليته الجديدة أو اعتزامه الاحتفاظ بمناطق التوغل، تظل التساؤلات قائمة بشأن ما إذا كانت تحركاته غرب “الخط الأصفر” مؤقتة، أم خطوة إضافية نحو توسيع السيطرة العسكرية وإعادة فرض قيود على حركة الفلسطينيين داخل القطاع.
(وكالات)
