تتزايد المخاوف داخل حزب الليكود الإسرائيلي من احتمال خسارة بنيامين نتنياهو حلفاءه من الأحزاب الدينية المتشددة "الحريديم"، في وقت تتقدّم فيه الاتصالات لتشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، وسط تقديرات بأن انتقال هذه الأحزاب إلى معسكر التغيير قد يفتح الطريق أمام ائتلاف من 61 نائباً، فيما يلوّح أفيغدور ليبرمان بإمكانية استقطاب نواب من الليكود نفسه.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، يشكّك عدد من الوزراء والنواب المخضرمين داخل الليكود في قدرة نتنياهو على منع حزب "يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة) من الانضمام إلى حكومة آيزنكوت، إذا تلقّى الحاخامات عرضاً يستجيب لمطالبهم.
وأقرّت مصادر حزبية، خلال محادثات مغلقة، بأن نتنياهو لم يعد يمتلك أدوات سياسية فعلية تضمن بقاء الأحزاب الحريدية ضمن معسكر اليمين، خصوصاً مع بروز خلافات حول قانون التجنيد الإلزامي لطلاب المعاهد الدينية.
وفي هذا السياق، تلقّى نتنياهو رداً لافتاً من قيادات حريدية، بعدما حذّرها من أن آيزنكوت لن يمنحها قانون التجنيد الذي تطالب به، إذ أجابته: "قانون التجنيد الذي سيقدّمه آيزنكوت، خلافاً لقانونك، لن تُبطله المحكمة العليا".
وتخشى أوساط الليكود أيضاً أن يتخلّى الحريديم عن اشتراط إقرار قانون التجنيد قبل تشكيل الحكومة، وأن يكتفوا بإدراجه ضمن اتفاق ائتلافي مع آيزنكوت، في حال التوصل إليه، ما قد يسهّل المفاوضات بين معسكر التغيير وحزب يهدوت هتوراه.
وتتركّز المخاوف داخل الليكود على الحاخام دوف لاندو، الذي يُعدّ من أبرز المرجعيات الدينية المؤثرة في قرارات الحزب.
وقالت مصادر في الليكود إن "الحاخام لاندو لم يعتبر نفسه يوماً ملزماً بالانتماء إلى معسكر اليمين. ففي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، عارض علناً موقف الحاخام شاخ الرافض للتعاون مع اليسار. وموقفه لم يتغيّر، لكنه اليوم يتولّى قيادة المرجعية الروحية، فيما يلتزم ممثلو ديغل هتوراه بقراراته".
ويأتي ذلك بينما بات التفويض بتشكيل الحكومة في يد آيزنكوت، وسط تقديرات في الأوساط الحريدية بأن الاتفاق مع معسكر التغيير قد يفضي إلى تسوية لقانون التجنيد تكون أكثر صلابة من الناحية القانونية، وأصعب على المحكمة العليا إبطالها.
وفي المقابل، يستطيع نتنياهو تقديم وعود بشأن تسوية مستقبلية، لكن قدرته على تشكيل حكومة تستطيع تنفيذ هذه الوعود تبقى موضع شك.
ورغم استمرار الاتصالات، لم يتوصّل حزب يهدوت هتوراه بعد إلى موقف موحّد بشأن الانضمام إلى حكومة آيزنكوت.
فإلى جانب الاستعداد لبحث تسوية في ملف التجنيد، لا تزال هناك تحفّظات على التعاون مع أحزاب معسكر التغيير، ولا سيما حزب "الديمقراطيين".
وتؤكد قيادات في الحزب أن أي اتفاق ائتلافي يجب أن يتضمّن التزامات واضحة بشأن حرمة يوم السبت اليهودي، وقواعد الطعام الديني "الكوشير"، واعتناق اليهودية، والحفاظ على الوضع القائم في العلاقة بين الدين والدولة. كما يبدي ممثلون عن "أغودات يسرائيل" اعتراضات على هذه الخطوة.
ويراهن الليكود على هذه الخلافات لإفشال المفاوضات، إذ لا توجد ضمانات بأن جميع مكوّنات يهدوت هتوراه ستوافق على دخول الحكومة، حتى في حال التوصل إلى تفاهم بشأن التجنيد.
ولا تقتصر المخاوف المحيطة بنتنياهو على يهدوت هتوراه، بل تمتد إلى حزب "شاس" بقيادة أرييه درعي.
وتشير التقديرات المتداولة في معسكري التغيير واليمين إلى أن درعي قد يكون مستعداً للانضمام إلى حكومة آيزنكوت، إذا سبقته يهدوت هتوراه إلى هذه الخطوة ومهّدت له الطريق.
وفي هذه الحالة، يمكن لمعسكر التغيير الصهيوني، الذي يمتلك 48 مقعداً، أن يشكّل ائتلافاً حكومياً من 61 نائباً، عبر ضمّ نواب يهدوت هتوراه الـ7 ونواب شاس الـ6.
وتخشى أوساط الليكود أن يؤثر قرار الحاخام لاندو في موقف شاس أيضاً.
وتقدّر مصادر حريدية أن "درعي سيجد صعوبة في الوقوف بوجه قرار تتخذه القيادة الدينية الأشكنازية بالانضمام إلى حكومة تنظّم وضع طلاب المعاهد الدينية".
لكن في المقابل، يحذّر مسؤولون في معسكر اليمين من الثمن الانتخابي الذي قد يدفعه درعي إذا تحالف مع آيزنكوت.
وقال أحد المسؤولين في هذا المعسكر: "نريد أن نرى درعي يدخل حكومة يسارية برئاسة آيزنكوت، ففي الانتخابات المقبلة لن يتمكن شاس من تجاوز نسبة الحسم الانتخابية".
وفي تطور سياسي لافت، تراجع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، عن معارضته المبدئية للجلوس في حكومة واحدة مع الأحزاب الحريدية، لكنه شدّد على رفضه المشاركة في حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وعلى ضرورة التوصل إلى تسوية بشأن التجنيد.
ويرى ليبرمان أن ضمّ يهدوت هتوراه وشاس يشكّل المسار الممكن لتشكيل حكومة من دون نتنياهو.
ويقترح دراسة صيغة تستند إلى مشروع قانون التجنيد الذي دفع به عام 2018، مع تعديله بما يتناسب مع احتياجات الجيش الإسرائيلي من القوى البشرية بعد أحداث 7 تشرين الأول.
ومع ذلك، لم يقدّم ليبرمان حتى الآن نصاً متفقاً عليه مع الأحزاب الحريدية، فيما لا تزال الخلافات قائمة داخل معسكر التغيير بشأن عدد من الملفات.
وسيكون على آيزنكوت التوفيق بين مطالب الحريديم ومواقف كل من ليبرمان ونفتالي بينيت ويائير غولان، سواء في قضية التجنيد أو في المسائل المتعلقة بالدين والدولة.
وتبرز أيضاً خلافات داخل المعسكر بشأن هوية رئيس الكنيست المقبل، إذ يدعم ليبرمان تعيين يائير لابيد في المنصب، بينما لا يوافق آيزنكوت حتى الآن على ترشيحه.
ورغم أن هذا الخلاف لا يحسم مصير تشكيل الحكومة، فإنه يكشف صعوبة التوصل إلى تفاهمات حتى في الملفات غير المرتبطة مباشرة بالأحزاب الحريدية.
وفي موازاة ذلك، تبرز جبهة سياسية أخرى قد تزيد الضغوط على نتنياهو، تتمثّل في احتمال استقطاب نواب من الليكود إلى الائتلاف الجديد.
وقال ليبرمان في تصريح لصحيفة "معاريف": "بمجرد تشكيل حكومة تضم 61 نائباً، ستكون هناك احتمالات كبيرة لضمّ ما لا يقل عن 3 إلى 4 نواب من الليكود".
وتستند هذه التقديرات إلى اعتقاد ليبرمان بأن نجاح تشكيل حكومة من دون نتنياهو قد يشجّع نواباً إضافيين من حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته على الانضمام إليها.
لكن الليكود يرفض هذه الفرضية، وتؤكد مصادر داخله أن أي محاولة من آيزنكوت أو ليبرمان لاستقطاب نواب من الحزب لن تنجح.
وقال مصدر في الليكود: "هناك من يتواصلون مع ليبرمان ويتحدثون إليه، مثل دافيد بيتان، لكنه أيضاً لن يغادر الليكود، لأن بيتان ليكودي متجذّر".
ومع ذلك، لا تزال هذه السيناريوهات في إطار التقديرات السياسية، إذ لم يُبرم حتى الآن أي اتفاق مع يهدوت هتوراه أو شاس، كما لم تتحقق توقعات ليبرمان بشأن انتقال نواب من الليكود إلى المعسكر المقابل.
ويبقى مفتاح تشكيل حكومة آيزنكوت مرتبطاً بالتفاهم على قانون التجنيد وبالقرار النهائي للقيادة الحريدية. فإذا قررت يهدوت هتوراه الانضمام إلى الائتلاف، فقد يدفع ذلك شاس إلى اتخاذ خطوة مماثلة، ويمنح معسكر التغيير أغلبية الـ61 نائباً المطلوبة.
أما إذا فشلت المفاوضات، فسيضطر آيزنكوت إلى البحث عن مسار بديل لتشكيل حكومته، فيما يجد نتنياهو نفسه أمام معادلة سياسية لم تعد ترتبط فقط بقدرته على الاحتفاظ بحلفائه التقليديين، بل أيضاً بمدى تماسك حزبه في مواجهة احتمال قيام ائتلاف جديد من دونه.