نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعده إدوارد ونغ ومايكل كراولي، قالت فيه إن دعم الحزبين لإسرائيل يتآكل، وسط محاولة كل من الحزب الديمقراطي والجمهوري البحث عن حدود جديدة للعلاقة. فمن جهة، يدعو نائب الرئيس جيه دي فانس وعدد آخر من الجمهوريين إلى تغيير طبيعة العلاقة، أما الديمقراطيون، فيريدون من جهة أخرى تقييد الدعم العسكري لإسرائيل.
وكانت رسالة فانس بشأن إسرائيل الأسبوع الماضي صريحة، وتشبه ما يصدر عن السياسيين الديمقراطيين، حيث كتب يوم الأربعاء أنه لكي يفوز الجمهوريون في الانتخابات بعد هزيمتهم الساحقة في انتخابات التجديد النصفي، عليهم إنهاء الحرب على إيران، التي بدأها الرئيس ترامب وإسرائيل، وكذلك “تغيير علاقتنا مع إسرائيل”.
وتقول الصحيفة إن الرسالة، باعتبارها صادرة عن جمهوري بارز يفكر في الترشح للرئاسة عام 2028، مثلت هجوما لاذعا على السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، التي حظيت على مدى عقود بدعم عسكري ودبلوماسي واقتصادي قوي.
وظل هذا الدعم ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الأمريكية، وحظي بتأييد الحزبين.
كانت رسالة فانس بشأن إسرائيل صريحة، وتشبه ما يصدر عن السياسيين الديمقراطيين، حيث كتب يوم الأربعاء أنه لكي يفوز الجمهوريون في الانتخابات بعد هزيمتهم الساحقة في انتخابات التجديد النصفي، عليهم إنهاء الحرب على إيران، التي بدأها الرئيس ترامب وإسرائيل، وكذلك “تغيير علاقتنا مع إسرائيل”
وقد تراجع الدعم في السنوات الأخيرة، أولا بين الديمقراطيين الغاضبين من حرب إسرائيل في غزة ومعاملة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
كما تراجع في الآونة الأخيرة بين بعض الجمهوريين الذين يحملون الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تشجيع ترامب على شن الحرب على إيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة التضخم. ويرى العديد من مؤيدي ترامب أن هذا يعد خيانة لتعهده بتجنب “الحروب الأبدية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لا تزال تحظى بدعم قوي من العديد من السياسيين في واشنطن، بمن فيهم السناتور الديمقراطي عن نيويورك، تشاك شومر. ويجادل هؤلاء بأن على الولايات المتحدة مواصلة دعمها التقليدي لدولة يهودية ديمقراطية تتعرض لهجمات الجماعات المسلحة منذ عقود، ويعد جيشها القوي قوة شريكة.
وفي تصريحات منفصلة يومي الجمعة والأحد، دافع وزير الخارجية ماركو روبيو بشدة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وقال قبل سفره إلى باريس يوم الأحد: “ينتخب الرؤساء للقيام بالأمور الصعبة، وأحيانا الأمور الشاقة، ولكنها ضرورية”.
ومع ذلك، فقد زاد النقاش حول السياسة الأمريكية تعقيدا بسبب اتهامات معاداة السامية الموجهة ضد بعض الشخصيات السياسية المحافظة والليبرالية التي تتخذ موقفا نقديا تجاه إسرائيل، لكن العديد من السياسيين الأمريكيين البارزين يفسرون نتائج انتخابات التجديد النصفي على أنها تفويض من الناخبين لإعادة النظر في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية.
ونقل عن السناتور الديمقراطي عن ميريلاند، كريس فان هولن، قوله إن أولويته القصوى في الكونغرس الجديد ستكون “إنهاء الدعم غير المشروط الذي يقدمه دافعو الضرائب الأمريكيون لحكومة إسرائيل”.
وصوت في أيلول/سبتمبر جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، باستثناء واحد، لصالح مشروع قانون كان فان هولن قد قدمه، والذي كان من شأنه أن يلزم وزارة الخارجية بإعداد تقرير عن حقوق الإنسان بشأن العنف الذي تمارسه إسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك مقتل فلسطينيين أمريكيين. ورغم فشل هذه الجهود، فإنها كانت مؤشرا على استعداد العديد من السياسيين الديمقراطيين لفرض عقوبات على إسرائيل.
وقال هادي عمرو، المسؤول السياسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، الذي عمل على القضايا الفلسطينية، وهو زميل في “معهد بروكينغز” و”تشاتام هاوس”: “هذه لحظة فارقة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الفلسطينية”. وأضاف: “ستشهد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تغييرا جذريا، وستصبح علاقة أكثر طبيعية، حيث يقيم المواطنون الأمريكيون العاديون سلوك إسرائيل بالطريقة التي يقيمون بها سلوك أي دولة أخرى”.
وحتى ترامب، الذي وافق على حزم أسلحة ضخمة لإسرائيل، يبدو أنه يستشعر هذا التغيير. ففي إعلان مفاجئ يوم الانتخابات، أخبر الرئيس قناة “فوكس نيوز” بأنه يعتزم قطع معظم المساعدات العسكرية لإسرائيل قبل نهاية هذا العام. وقال إن ذلك سيزيل “حجة واهية” من “المتطرفين” الذين ينتقدون هذه المساعدات. ولكن من غير الواضح ما إذا كان ترامب ينوي تنفيذ ذلك، أم أنه كان يتحدث فقط لتوجيه رسالة أخيرة للناخبين المنتقدين لإسرائيل. فهو لا يزال يدعم التشريعات المعلقة التي تكرس دعما عسكريا آخر لإسرائيل، ويمكنه استخدام حق النقض ضد أي إجراءات في الكونغرس تفرض قيودا.
كما ينص اتفاق أبرم في عهد أوباما وينتهي في عام 2028 على تقديم 3.3 مليار دولار سنويا لإسرائيل كمساعدات مالية تستخدمها لشراء أسلحة أمريكية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار للدفاع الصاروخي.
وحتى وقت قريب، كانت فكرة إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل شبه معدومة في واشنطن. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه صرح بأن بلاده يجب أن تتجه تدريجيا نحو “الاستقلال الدفاعي”.
وتحدث عن عملية تستغرق عقدا من الزمن، إلا أن الإطار الزمني القصير الذي حدده ترامب، والذي لم يتجاوز بضعة أشهر، أحدث صدمة للمسؤولين الإسرائيليين.
ضخت الولايات المتحدة، بعد هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل، بموافقة الكونغرس. وبحسب دراسة أجرتها جامعة براون، بلغ إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية، مع المخصصات السنوية المعتادة، ما يقارب 22 مليار دولار أمريكي في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أيلول/سبتمبر 2025
وضخت الولايات المتحدة، بعد هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل، بموافقة الكونغرس. وبحسب دراسة أجرتها جامعة براون، بلغ إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية، مع المخصصات السنوية المعتادة، ما يقارب 22 مليار دولار أمريكي في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أيلول/سبتمبر 2025. وردت إسرائيل على هجمات حماس بقصف غزة بقنابل وصواريخ أمريكية الصنع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية.
وخلال تلك الفترة، ضغط العديد من المشرعين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين على إدارتي بايدن وترامب لإنهاء الدعم العسكري لإسرائيل أو تقييده، إلا أن الإدارتين واصلتا تمرير حزم أسلحة عاجلة إلى إسرائيل، متجاوزتين بذلك موافقة الكونغرس.
والآن، يخطط الديمقراطيون لبذل جهود جديدة لإنهاء المساعدات لإسرائيل أو تقييدها، في إطار استعدادهم للسيطرة على مجلسي الكونغرس. كما صوت بعض الديمقراطيين، بمن فيهم جون أوسوف، السناتور الأمريكي اليهودي الذي فاز بإعادة انتخابه، لصالح حظر بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ويرغب عدد من الديمقراطيين الجدد في اتخاذ خطوات أبعد من ذلك. فقد قال عبد الرحمن السيد، من ولاية ميشيغان، وهو أول مسلم ينتخب لمجلس الشيوخ، لإذاعة “أن بي آر” يوم الأربعاء إنه يوافق على دعوة ترامب لإنهاء المساعدات لإسرائيل. وقال: “أود أيضا أن نتوقف عن بيع الأسلحة التي تستخدم في ارتكاب أبشع الجرائم، بما في ذلك الإبادة الجماعية والفصل العنصري، لإسرائيل”.
وأنفقت لجنة العمل السياسي التابعة لجماعة الضغط “أيباك”، أو اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة، 32 مليون دولار في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ بولاية ميشيغان، في محاولة فاشلة لهزيمة السيد.
ودعا أحد كبار مساعدي الرئيس السابق جوزيف ر. بايدن، الذي انتقدته جهات ليبرالية عديدة بسبب سياسته تجاه إسرائيل وغزة، إلى اتباع نهج جديد. وقال جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الرئيسي في إدارة بايدن، علنا إن على الديمقراطيين استخدام المساعدات الأمريكية وسيلة ضغط لتغيير سلوك إسرائيل.
وكتب فاينر في مقال رأي نشر في صحيفة “نيويورك تايمز” الشهر الماضي أن ذلك قد يشمل وضع شروط على مبيعات الأسلحة، وإنهاء ممارسة الولايات المتحدة المتمثلة في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارات الأمم المتحدة التي تنتقد إسرائيل، وفرض عقوبات مالية وحظر سفر على الأفراد والجماعات التي تدعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وفي كتاب جديد، كتب بريت ماكغيرك، كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط، أن الخلافات العلنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تعرض مصالحهما المشتركة للخطر. وأكد ماكغيرك أن المؤشرات العلنية للخلاف بين بايدن ونتنياهو بشأن إدارة إسرائيل للحرب في غزة دفعت حماس إلى تشديد موقفها التفاوضي بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
واعترف داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، في مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية يوم الأربعاء، بصعوبة المناخ السياسي، وقال: “علينا أن نصغي إلى الأصوات، ليس فقط في الحزب الديمقراطي، بل في الحزب الجمهوري أيضا، الأصوات الحقيقية التي تحمل إسرائيل المسؤولية وتنتقدها. سيكون الأمر أصعب علينا، لكن لدينا أيضا حلفاء من الحزب الآخر”. وأضاف أن المنتقدين هم “أقلية صاخبة” تضم “متطرفين لا يكترثون للحقائق”.
أما في الجانب الجمهوري، فتركز النقاشات بشكل أقل على رفاهية الفلسطينيين وحقوقهم، وأكثر على ما إذا كانت الولايات المتحدة تُجر إلى حروب مكلفة في الشرق الأوسط بسبب إسرائيل. وقالت إيما أشفورد، الباحثة في السياسة الخارجية الأمريكية بمركز ستيمسون: “أعتقد عمليا أن هذا النقاش سيتركز في الواقع على مستقبل الحرب في إيران”.
وأما فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لإسرائيل، فحتى لو أوقفها ترامب، فإن التشريعات المقترحة التي يدعمها الرئيس الأمريكي قد تخفف من آثار ذلك، على حد قولها. وسيؤدي مشروع قانون تمويل الدفاع الأمريكي السنوي، بصيغته المقدمة إلى مجلس النواب، إلى تعزيز التعاون بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي وأجهزة استخباراتهما. وقال فان هولن إنه سيسعى إلى حذف هذه البنود قبل إقرار الصيغة النهائية للمشروع.
كما تعهد التيار المحافظ المتشدد بمواصلة الضغط على ترامب وغيره من الجمهوريين. وله مؤيدون يتمتعون بتأييد واسع، من بينهم تاكر كارلسون، المنتقد لإسرائيل. ويقول بعض المنتمين إلى هذا التيار إنهم ما زالوا يثقون بفانس، رغم ولائه لسياسة ترامب الخارجية.
ويقول كورت ميلز، المدير التنفيذي لمجلة “ذا أميركان كونزيرفاتيف”، التي تدعو إلى سياسات مناهضة للتدخل ونزعة قومية مناهضة للتدخل: “مستقبل البلاد يكمن في إصلاح جذري للعلاقة مع إسرائيل، لا أعتقد أنه ينبغي لنا بيعهم الأسلحة، بل يجب أن نعارض تبادل المعلومات الاستخباراتية”. وأضاف أن ترامب خان ناخبيه عندما تبنى ما اعتبره بعض القادة الإسرائيليين “الهدف الأسمى” في سياستهم الخارجية، أي الحرب على إيران.