دمشق: أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب شمالي سوريا، الخميس، حكما بالإعدام على متهم والمؤبد على آخر والسجن 20 عاما لثالث، فيما برأت متهما رابعا، في قضية أحداث الساحل السوري.
ونقلت قناة “الإخبارية السورية” وقائع جلسات النطق بالأحكام من القصر العدلي في حلب.
وبحسب القناة، قضت المحكمة بداية ببراءة أحد المتهمين، ثم بالسجن المؤبد بحق متهم ثان، والإعدام بحق ثالث، قبل أن تحكم على متهم رابع بالسجن 20 عاما.
وعقدت جلسات النطق بالأحكام برئاسة القاضي زكريا بكار رئيس محكمة الجنايات العسكرية، وبحضور الجهات القضائية المعنية.
وشملت أحكام الخميس 4 متهمين من أصل 7، على أن تنطق المحكمة بالأحكام بحق المتهمين الثلاثة الآخرين في وقت لاحق، وفق المصدر نفسه.
وبدأت جلسات المحاكمة العلنية في ملف أحداث الساحل بالقصر العدلي في حلب، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وشملت المحاكمات آنذاك 14 متهما، بينهم 7 واجهوا اتهامات بالتحريض على الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على عناصر الأمن والجيش، فيما واجه 7 آخرون اتهامات بالسرقة والقتل.
وشهدت مناطق الساحل السوري، ولا سيما محافظتا اللاذقية وطرطوس، في آذار/ مارس 2025، أحداث عنف دامية أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين والعسكريين، وبدأت على إثرها محاكمات قضائية وتحقيقات محلية ودولية.
من جهة أخرى، قتل 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري وأصيب آخرون، الخميس، خلال اشتباك مع مجموعة مسلحة أثناء محاولة القبض على مطلوب في مدينة الصنمين بريف محافظة درعا جنوبي البلاد، فيما فرضت السلطات حظر تجوال مؤقتا في المدينة.
وقالت قوى الأمن الداخلي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، إن عناصرها كانوا ينفذون مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في الصنمين، عندما استهدفتهم مجموعة مسلحة قالت إن المطلوب يقودها.
وأضافت أن الهجوم أدى إلى مقتل 3 من عناصر الأمن وإصابة آخرين، دون تحديد عدد المصابين أو طبيعة إصاباتهم.
وأشارت إلى أن قوات الأمن تواصل انتشارها في الصنمين وملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الهجوم.
وفي أعقاب الاشتباك، فرضت قيادة الأمن الداخلي في درعا حظر تجوال مؤقتا في الصنمين “إلى حين استقرار الوضع الأمني”.
وأكدت قوى الأمن أنها ستواصل ملاحقة جميع المتورطين في الهجوم واتخاذ الإجراءات بحقهم، وفق سانا.
(الأناضول)