أعرب المكتب التنفيذي لـ"الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" في لبنان، عن قلقه إزاء الانهيار المعيشي وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتآكل القدرة الشرائية للأجور، محذراً من تداعيات السياسات الاقتصادية الحالية على الأسر اللبنانية، وأدان استمرار مافيات المولدات الكهربائية، محملاً الحكومة ووزارة الطاقة مسؤولية معالجة أزمة الكهرباء ومكافحة الاحتكار.
وجدد في بيان، مطالبته بعقد لجنة المؤشر بصورة عاجلة بعد ضم الاتحادات المستقلة إليها، وإقرار تصحيح حقيقي للأجور وربطها بمؤشر غلاء المعيشة وصولاً إلى السلم المتحرك للأجور، وزيادة الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 1300 دولار، إلى جانب توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما أدان الصرف التعسفي، مطالباً وزارة العمل بتشديد الرقابة على أصحاب العمل وتفعيل التفتيش ومجالس العمل التحكيمية، مؤكداً ضرورة تنظيم سوق العمل وفق القوانين اللبنانية وحماية اليد العاملة اللبنانية وصون حقوق جميع العمال، بمن فيهم العمال الأجانب.
ورفض أي محاولة لإلغاء أو تعليق العمل ببراءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعياً إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات ومكافحة الاقتصاد غير المنظم والتهرب من التصريح عن العمال.
وأقرّ الاتحاد برنامجاً للتحركات النقابية خلال المرحلة المقبلة، يتضمن لقاءات مع المسؤولين والوزارات والإدارات العامة، وتنظيم مؤتمرات صحافية واعتصامات وتحركات ميدانية، دفاعاً عن حقوق العمال والمستخدمين، وتصحيح الأجور، ومواجهة الغلاء والاحتكار، وحماية الضمان الاجتماعي، والدفاع عن حقوق المستأجرين، وتعزيز دور الدولة في تنظيم الأسواق والخدمات العامة.