أفاد مراسل "ليبانون ديبايت" بوصول عدد من مناصري الشيخ أحمد الأسير إلى دوار الكرامة في مدينة صيدا، تمهيدًا لتنفيذ اعتصام بعد صلاة الجمعة، في تحرك يأتي مباشرة على وقع صدور قانون العفو العام من دون أن يشمل الأسير.
بعد استثنائه من العفو... مناصرو أحمد الأسير يتحركون في صيدا
شــــارك
A+A-
يرجى إدخال رقم هاتفك للمتابعة، وسنرسل إليك رمز تحقق عبر SMS لتأكيد مشاركتك
+1 +1 +93 +355 +213 +1 +376 +244 +54 +374 +61 +43 +994 +1 +973 +880 +1 +375 +32 +501 +229 +1 +975 +591 +387 +267 +55 +673 +359 +226 +257 +855 +237 +238 +1 +236 +235 +56 +86 +57 +269 +242 +506 +385 +53 +357 +420 +45 +253 +1 +809 +593 +20 +503 +240 +291 +372 +251 +500 +298 +679 +358 +33 +594 +689 +241 +220 +995 +49 +233 +350 +30 +299 +1 +590 +1 +502 +224 +245 +592 +509 +504 +852 +36 +354 +91 +62 +98 +964 +353 +48 +39 +225 +1 +81 +962 +7 +254 +850 +82 +965 +996 +371 +961 +266 +231 +218 +423 +370 +352 +853 +389 +261 +265 +60 +960 +223 +356 +692 +596 +222 +230 +52 +691 +373 +377 +976 +212 +258 +95 +264 +977 +31 +687 +64 +505 +227 +234 +47 +968 +92 +507 +595 +51 +63 +48 +351 +1 +974 +40 +7 +250 +684 +378 +966 +221 +248 +232 +65 +421 +386 +252 +27 +34 +94 +249 +597 +268 +46 +41 +963 +886 +992 +255 +66 +228 +1 +216 +90 +993 +256 +380 +971 +44 +598 +998 +39 +58 +84 +967 +260 +263
أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله إلى هاتفك
أفاد مراسل "ليبانون ديبايت" بوصول عدد من مناصري الشيخ أحمد الأسير إلى دوار الكرامة في مدينة صيدا، تمهيدًا لتنفيذ اعتصام بعد صلاة الجمعة، في تحرك يأتي مباشرة على وقع صدور قانون العفو العام من دون أن يشمل الأسير.
وبحسب المعلومات، بدأ المشاركون بالتوافد إلى محيط دوار الكرامة استعدادًا للاعتصام، فيما يُنتظر أن ترتفع وتيرة الحضور بعد انتهاء صلاة الجمعة، وسط ترقب للمواقف التي ستصدر عن المشاركين وللمطالب التي سيطرحونها خلال التحرك.
ويكتسب الاعتصام أهمية إضافية لكونه يأتي بعد إقرار قانون العفو العام، وهو ملف أعاد إلى الواجهة قضايا عدد كبير من الموقوفين والمحكومين، ولا سيما أولئك المرتبطين بملفات أمنية وقضائية شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية.
وكان مجلس النواب قد أقر قانون العفو العام بعد نقاشات سياسية ونيابية واسعة حول الفئات المستفيدة منه وشروط تطبيقه، في وقت تركز جزء أساسي من الجدل على أوضاع الموقوفين والمحكومين في قضايا أمنية، وما إذا كان القانون سيشمل شخصيات وملفات بعينها.
إلا أن القانون، بصيغته التي صدرت، لم يشمل الشيخ أحمد الأسير، الأمر الذي أثار اعتراضات لدى مناصريه وفتح الباب أمام تحركات احتجاجية للمطالبة بإعادة النظر في وضعه القانوني.
ويُعد ملف الأسير من أكثر الملفات حساسية في صيدا، إذ ارتبط اسمه بأحداث أمنية شهدتها منطقة عبرا عام 2013، وما تبعها من ملاحقات وتوقيفات ومحاكمات طالت عددًا من الأشخاص المرتبطين بالقضية.
ومنذ ذلك الحين، بقي ملف الأسير حاضرًا في النقاشات المتعلقة بالموقوفين الإسلاميين والعفو العام، مع مطالبات متكررة من مناصريه بإدراجه ضمن أي تسوية أو معالجة تشريعية تشمل الموقوفين والمحكومين في قضايا أمنية.
وجاء إقرار قانون العفو الأخير ليعيد هذه القضية إلى الواجهة، خصوصًا بعدما تبيّن أن الأسير ليس من بين المستفيدين منه، ما دفع مناصريه إلى التحرك مجددًا في الشارع.