بصمات على جدار الزمن
بصمات على جدار الزمن
Logo
الشريط الإخباري

المحكمة: الدولة تركت الفلسطينيين فريسة لأطماع المستوطنين وإرهابهم

المحكمة: الدولة تركت الفلسطينيين فريسة لأطماع المستوطنين وإرهابهم

قضت المحكمة العليا بأن الدولة تنتهك التزامها القانوني بحماية السكان الفلسطينيين في غور الأردن من عنف المستوطنين، وانتقدت سلوك السلطات الإسرائيلية بشدة غير مسبوقة. صدر الحكم بالإجماع أول أمس من قبل القاضية دفنه براك ايرز والقاضي عوفر غروسكوف والقاضية غيلا شتاينيتس، وذلك في إطار التماس قدمه 12 فلسطينياً يعيشون في منطقة الغور ويزرعون أراضيهم هناك.

أمر القضاة بإخراج المستوطن موشيه شربيت، الذي ضايق مقدمي الالتماس، من أراضي المواطنين، واتخاذ إجراءات عملية إضافية لحمايتهم. ووصفوا التخلي عن السكان بأنه “لا يطاق”، وأعربوا عن أملهم في أن يكون هذا الحكم بمثابة “جرس إنذار” لسلطات الدولة. وأشارت المحكمة إلى أنها اضطرت إلى التدخل في عمل السلطات كملاذ أخير.

تم تقديم الالتماس في حزيران 2025 من خلال جمعية الحقوق المدنية وجمعية “بمكوم”، وركز على قضايا تتعلق بشربيت الذي يدير مزرعة “عيمق تريتسا”، التي أقيمت بشكل غير قانوني قرب بيوت السكان. ويرسم قرار الحكم صورة للمضايقات اليومية التي يمارسها المستوطنون. وفي جلسة الاستماع، وصف مقدمو الالتماس حالات كثيرة تعرضوا فيها للعنف الجسدي واللفظي، والتهديد والإزعاج والاستفزاز ومنع وصولهم إلى أراضيهم والاعتداء على الممتلكات والمناطق السكنية والزراعية وتخريب الممتلكات. ونسبوا هذه الأفعال لشربيت ورجاله، وقدموا شهادات تفيد بأن هذه الأعمال كانت ترتكب على الأغلب أثناء رعي المستوطنين لقطعانهم في أراضي السكان. وذكر مقدمو الالتماس أن السلطات تعاملت مع الأمر بشكل سيئ وتركتهم عاجزين.

يرسم قرار الحكم صورة للمضايقات اليومية التي يمارسها المستوطنون

ونص قرار الحكم على وجوب اتخاذ الدولة خطوات فعالة لحماية حقوق السكان، بما في ذلك “إخراج شربيت من أراضي مقدمي الالتماس، وإنفاذ القانون بشأن الحدود المسموح بها لرعي القطعان في المنطقة بشكل فعال، واتخاذ إجراءات استباقية لضمان وصول مقدمي الالتماس إلى أراضيهم وتمكينهم من زراعتها بشكل مستمر، بما في ذلك توفير المرافقة والحماية عند الحاجة”.

وقال القضاة إن شربيت ومن ينوب عنه، يمنعون مقدمي الالتماس من وصولهم إلى الأراضي الزراعية الأساسية لمصدر رزقهم منذ سنتين تقريباً، ما تسبب لهم ولعمالهم بأضرار مالية كبيرة. وجاء في قرار الحكم أن “هذه الأفعال لم تتم معالجتها على الإطلاق، ولا يتم علاجها حتى الآن رغم مرور فترة طويلة على حدوثها، وحتى لم تنفذ الإجراءات الدنيا التي تم الاتفاق عليها، والتي بقيت حبراً على ورق”.

وقد أوضحت القاضية براك ايرز في رأيها الرئيسي في قرار الحكم بالقول: “كشفت الدعوى القضائية في هذه القضية عن صورة قاتمة ومقلقة وصعبة فيما يتعلق بسلوك سلطات الدولة، التي تظهر العجز التام أمام الانتهاكات المتكررة والمستمرة للقانون من قبل مواطنين إسرائيليين في المنطقة، لا سيما من قبل شربيت”.

وأشارت المحكمة العليا إلى أنها لا تقلل من شأن تعقيد عمل القوات العسكرية في المنطقة وعبء المهمات الملقاة عليها، لكنها أوضحت بأنه “من المستحيل قبول الوضع الراهن، الذي يتمثل أساساً في غياب إنفاذ فعال للنظام العام في المنطقة، حتى بأدنى مستوى، وموافقة ضمنية للضرر المستمر الذي يلحق بسلامة المدعين وممتلكاتهم وطرق عيشهم”.

هذه ليست المرة الأولى التي يطرد فيها شربيت من أراضي بعض المدعين. ففي آذار 2025 وافقت محكمة الصلح في القدس على طلب قدمته عائلة أحد مقدمي الالتماس لإخلاء شربيت من مجمع سكني بملكيتها، وذلك في أعقاب تعرضه لهجمات وإزعاج متكرر. وفي هذه الحالة أيضاً، لم يتم تنفيذ الحكم بشكل كاف، فكان عديم الجدوى.

وقالت المحامية رعوت شاعر، من جمعية حقوق المواطن التي قدمت الالتماس، إن “قرار الحكم يعتبر إدانة شديدة لعنف المستوطنين المستمر تجاه الفلسطينيين. منذ سنوات يعاني السكان من العنف والتهديد وانتزاع أراضيهم، في حين تقف السلطات مكتوفة الأيدي، بل وتساعد أحياناً في الإخلاء. وقد أوضحت المحكمة بأن الاعلانات والأوامر غير المنفذة ليست كافية. وعلى الجيش أن يحمي السكان وبيوتهم وأراضيهم بالفعل. سنستمر في المراقبة والمطالبة بتنفيذ قرار الحكم على أرض الواقع”.

حن معنيت

هآرتس 17/11/2026