دخل لبنان بصورة صريحة في الشروط التي تضعها إيران لإنهاء المواجهة الإقليمية مع الولايات المتحدة، بعدما أعلنت طهران أن مقترحها لتسوية الأزمة وإعادة فتح مضيق هرمز قابل للتنفيذ خلال يومين فقط، شرط استجابة واشنطن لمجموعة من المطالب تشمل رفع العقوبات، وتقليص الوجود العسكري الأميركي، وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها الجبهة اللبنانية.
وبحسب تقرير للصحافي ليئور بن آري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المقترح الذي قدمته طهران هو الأكثر منطقية بين الطروحات المتعلقة بالتسوية، وأن تنفيذه لا يحتاج سوى إلى يومين، في حال قبول الطرف الأميركي بالشروط الإيرانية.
ويأتي هذا الموقف امتداداً لإعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في 31 تشرين الأول، حين أوضح أن الخطة الإيرانية، التي كان مطروحاً تنفيذها خلال أسبوع، جرى اختصار مدتها أولاً إلى 5 أيام ضمن اقتراح قطري، قبل تقليصها لاحقاً إلى يومين.
واعتبر بقائي أن تقليص مدة التنفيذ من 7 أيام إلى يومين يعكس جدية إيران وحسن نياتها، مؤكداً أن طهران نقلت مواقفها بوضوح عبر الوسطاء، وأن التواصل مستمر من خلال لقاءات مباشرة واتصالات هاتفية.
لكن الخلاف الجوهري لا يتعلق بالمهلة الزمنية وحدها، بل بطبيعة الشروط التي تتمسك بها طهران، والتي تتجاوز الملف النووي ومضيق هرمز إلى ترتيبات أمنية وسياسية واسعة في المنطقة.
فوفق ما أعلنه عراقجي، تطالب إيران برفع العقوبات المفروضة عليها، وتقليص القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة، وإعادة العمل بالإعفاءات المتعلقة بصادرات النفط الإيراني، فضلاً عن تحرير جميع الأموال الإيرانية المجمدة، بما فيها الأموال الموجودة في قطر.
وتشترط طهران أيضاً الاعتراف بمسار الملاحة الجديد الذي تقول إنها أنشأته بالتعاون مع سلطنة عُمان في مضيق هرمز، وإغلاق المسارات الأخرى، في طرح يجعل مستقبل الملاحة في أحد أهم الممرات النفطية العالمية جزءاً أساسياً من التسوية المطلوبة.
أما الشرط الأكثر ارتباطاً بلبنان، فيتمثل بمطالبة إيران بوقف الحرب وإنهائها على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، وهو ما يعكس إصرار طهران على ربط التسوية الأميركية الإيرانية بمستقبل المواجهات العسكرية في المنطقة، بدلاً من حصرها بمضيق هرمز أو البرنامج النووي.
وبحسب الموقف الإيراني، فإن إعادة فتح المضيق وفق الشروط التي تضعها طهران ستمهد الطريق لاستئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن القضايا العالقة، على أن يُحسم لاحقاً ما إذا كانت المفاوضات ستكون مباشرة أو غير مباشرة، بعد موافقة الولايات المتحدة على المطالب الإيرانية.
وفي الملف النووي، شدد بقائي على أن إخراج المواد النووية المخصبة من الأراضي الإيرانية أمر غير وارد على الإطلاق، معتبراً أنه لا يوجد أي مبرر لهذا الإجراء.
وأوضح أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا إيران قبل نحو 10 أيام، وأجروا عمليات تفتيش روتينية في محطة بوشهر النووية، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش الأخيرة اقتصرت على المحطة والمنشآت التي تسمح ظروفها بإجراء الفحوص.
وأضاف أن منشآت نووية إيرانية أخرى تعرضت لأضرار، وأنه لا يوجد بروتوكول يسمح بتفتيش المنشآت المتضررة، معتبراً أن استمرار التهديدات الأميركية ضد المنشآت النووية يجعل إثارة مسألة تفتيشها غير مبررة.
وفي موازاة ذلك، أشار التقرير الإسرائيلي إلى أن نتائج الانتخابات النصفية الأميركية شجعت القيادة الإيرانية على التمسك بموقفها، إذ اعتبر بقائي أن واشنطن تحاول تبرير ما وصفه بالحرب غير القانونية على إيران بعد خسارة الجمهوريين في الانتخابات.
وكان عراقجي قد وجه رسالة شديدة اللهجة إلى الإدارة الأميركية، معتبراً أن الناخبين الأميركيين اتخذوا قرارهم، وأن الوقت حان للبيت الأبيض كي يتخذ قراره بدوره.
وأكد أن عرض اليومين لا يزال قائماً، داعياً واشنطن إلى الاستجابة للشروط الإيرانية، بما فيها إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ومحذراً من أن اختيار الحرب سيقابل بمواجهة عسكرية قاسية.
وتكشف هذه المواقف أن العرض الإيراني لا يشكل اتفاقاً جاهزاً للتنفيذ، بل مقترحاً مشروطاً بموافقة أميركية لم تُعلن بعد، خصوصاً في ظل استمرار التباعد بين الطرفين بشأن العقوبات والبرنامج النووي والترتيبات العسكرية الإقليمية.
وبالنسبة إلى لبنان، تكمن أهمية الطرح الإيراني في إدراج وقف الحرب على أراضيه ضمن الشروط المعلنة لتسوية أوسع مع واشنطن، ما يجعل مستقبل الجبهة اللبنانية حاضراً في الحسابات الدبلوماسية الإقليمية، من دون أن يعني ذلك أن اتفاقاً بشأنها قد أُنجز.
وهكذا، فإن مهلة اليومين التي تتحدث عنها طهران لا تعني أن الأزمة ستنتهي خلال 48 ساعة، بل إنها المدة التي تقول إيران إنها تحتاجها لتنفيذ مقترحها، إذا قبلت الولايات المتحدة أولاً بالشروط السياسية والاقتصادية والأمنية التي وضعتها، وفي مقدمتها إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.