بين غياب المعلومات عن أعداد الأسرى اللبنانيين وأماكن احتجازهم في السجون الإسرائيلية، ومنع الصليب الأحمر من زيارتهم، تتزايد المخاوف على مصيرهم. وفي مواجهة هذا الغموض، يكشف رئيس "مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب" محمد صفا عن مسعى لطرح قضيتهم أمام مجلس حقوق الإنسان، يبدأ بتبنٍّ رسمي لبناني لمشروع جرى بحثه مع وزير الخارجية يوسف رجّي.
وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أوضح رئيس "مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب" وممثّل المركز لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة محمد صفا، أن "اللقاء مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي تمحور حول قضية الأسرى اللبنانيين، ومناقشة مسودة مشروع أعددناها لتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان خلال دورته المقبلة في آذار، بهدف إثارة القضية وتفعيل دور المؤسسات الدولية في متابعتها".
وأكد صفا أن "الأسرى اللبنانيين لا تُعرف أماكن احتجازهم ولا أعدادهم، وترفض إسرائيل السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بلقائهم للاطلاع على أوضاعهم"، موضحًا أننا "نعتبرهم، انطلاقًا من هذا الواقع، في عداد المخفيين قسرًا".
وأشار إلى أن "خطورة الأوضاع والمخاوف من تعرّض الأسرى للتعذيب، إلى جانب القلق بشأن قانون الإعدام الإسرائيلي، دفعت إلى عقد اللقاء وإعداد المشروع، سعيًا إلى تحريك الملف على المستوى الدولي".
ولفت إلى أن "الوزير رجّي كان متجاوبًا واعتبر المشروع مهمًا، وسوف يُدرس، وقد يُنقّح أو يُعدّ مشروع آخر، لكن تبقى القضية عند الحكومة اللبنانية".
وشدّد على أن "تقديم المشروع رسميًا في جنيف يحتاج إلى قرار من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، بما يتيح تبنّيه والمضيّ به عبر القنوات الدبلوماسية".
وأكد صفا أننا "نعمل بتنسيق كامل مع وزارة الخارجية والبعثات اللبنانية في جنيف"، لافتًا إلى أن "العلاقة مع الوزارة في متابعة هذه القضية تعود إلى العام 1982".