دخل النائب أشرف ريفي على خط السجال مع النائب حسن فضل الله، موجهاً إليه رسالة سياسية شديدة اللهجة تمحورت حول سيادة الدولة وحصرية قرار الحرب والسلم والسلاح، ومعتبراً أن لبنان لا يمكن أن يبقى، بحسب تعبيره، رهينة أي مشروع إقليمي أو قرار خارج مؤسساته الشرعية.
وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، شدد ريفي على أن "سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني ليسا موضع مساومة أو تفاوض"، مؤكداً رفضه ما وصفه بالخضوع للمشروع الإيراني أو ربط مستقبل لبنان بأي جهة خارجية.
واعتبر أن أي مشروع يزجّ بلبنان في الحروب أو يضع القرار الوطني خارج مؤسسات الدولة لا يمكن، برأيه، أن يكتسب صفة وطنية لمجرد رفع شعارات المقاومة، مشدداً على أن مصلحة لبنان وسيادته يجب أن تبقيا المعيار الأول لأي قرار.
وأضاف أن التهديد أو التخوين لن يدفعه إلى التراجع عن مواقفه، مؤكداً تمسكه بالدفاع عن سيادة لبنان بالوسائل السياسية والقانونية والدستورية، ومعتبراً أن الاختلاف في الرأي حق ديمقراطي لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة لإسكات الأصوات المعارضة.
كما دعا ريفي إلى حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، وإلى حصرية السلاح بيد السلطات الشرعية، معتبراً أن الجيش والقوى الأمنية يجب أن يكونا الجهة الحامية لجميع اللبنانيين.
وقال إن لبنان "ليس ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية"، ولا ورقة في يد أي محور خارجي، مشدداً على أن اللبنانيين وحدهم أصحاب الحق في تقرير مستقبل بلدهم.
وفي موقف أكثر حدة، قال ريفي إن "لبنان ليس ولاية إيرانية، واللبنانيون ليسوا رعايا عند أحد"، داعياً إلى إنهاء ما وصفه بمرحلة فرض القرارات على اللبنانيين واستعادة السيادة الكاملة للدولة.
وختم رسالته باتهامات مباشرة، فقال إن سقوط نظام دمشق السابق يجب أن يتبعه، وفق تعبيره، سقوط من وصفهم بـ"طغاة لبنان"، كما ربط بين المتفجرات التي ضُبطت في ملف ضهر البيدر وبين متفجرات قال إنها استُخدمت في اغتيالات سابقة، من دون أن يقدّم في منشوره أدلة إضافية على هذا الربط.
ويأتي موقف ريفي في خضم تصاعد السجال السياسي حول ملف "سيارة ضهر البيدر"، بعدما أعلن فضل الله أن السيارة والمواد المضبوطة تعود إلى المقاومة، محذراً من اتخاذ إجراءات بحقها ومطالباً بإعادة المضبوطات، ما فتح الباب أمام مواجهة سياسية أوسع حول السلاح ومرجعية القرار الأمني في البلاد.