بحثت حلقة 315 اقتصاد مع الباحث والاستشاري القانوني محمد مغبط، إقرار مجلس النواب قانون العفو العام، والجرائم المالية والمصرفية والفساد المستثناة من القانون.
حاولت الحلقة الاجابة على الأسئلة التالية: هل يشمل قانون العفو العام أي جرائم مالية؟
وما الفرق بين الجريمة المالية والجرائم الواقعة على المال العام أو أموال المودعين؟
وهل يمكن للعفو أن يسقط المسؤولية الجزائية من دون أن يسقط حق المتضررين في استرداد أموالهم؟
وماذا عن الملفات المرتبطة بالانهيار المالي والمصرفي؟ وهل يمكن أن يؤثر القانون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على مسار التحقيق والمحاسبة في هذه الملفات؟
كما ناقشت الحلقة الفرق بين مقتضيات العدالة وحقوق الضحايا، وبين الحاجة إلى معالجة أزمة التوقيف والمحاكمات، وحدود العفو العام؟ وهل نحن أمام تسوية ضرورية أم سابقة قد تكرّس الإفلات من العقاب؟