اعتبر النائب أشرف ريفي أن مشروع خط الأنابيب العراقي إلى البحر المتوسط يشكّل فرصة استراتيجية للبنان، محذّراً من أن المقاربات التقليدية أو الجزئية قد تؤدي إلى إضاعة فرصة المشاركة في مشروع قادر على فتح آفاق اقتصادية وإنمائية جديدة أمام البلاد.
وقال ريفي إن من المؤسف أن يكون لبنان قد غاب عن هذا المسار خلال السنوات الماضية، في وقت بدأت فيه دول وشركات التحضير للمباشرة في تنفيذ المشروع، الذي قد يمتد لاحقاً عبر سوريا وصولاً إلى بانياس وطرابلس.
ورحّب بالتحرك اللبناني الذي بدأ أخيراً في هذا الملف، إلا أنه أشار إلى وجود مؤشرات تستدعي معالجة جدية وسريعة، لافتاً إلى أن حصر المقاربة اللبنانية بالغطاء الأميركي والتفاهم مع العراق وسوريا، على أهميتهما، لا يكفي لضمان موقع لبنان ضمن المشروع.
وأوضح أن المشروع تحكمه أيضاً اعتبارات تتصل بالجدوى التجارية والاستثمارية، ولا سيما في ما يتعلق بتحديد مسار خط الأنابيب بين خيارات تمر عبر الأردن أو تركيا أو سوريا ولبنان، إضافة إلى تحديد نموذج الأعمال، سواء لجهة تصدير النفط الخام أو إنشاء مصافٍ للتكرير ومنشآت للتخزين وتصدير المشتقات النفطية.
وشدّد ريفي على ضرورة إعداد ملف وطني متكامل يتناول الأبعاد الجيوسياسية والدبلوماسية والنفطية والاستثمارية والتمويلية والقانونية للمشروع، داعياً إلى إعطاء أهمية خاصة لتنظيف السجل التعاقدي لمنشآت النفط في طرابلس وتحديد أفضل السبل لتوظيف أصولها ضمن هذا المسار.
كما دعا إلى أن تعتمد الآلية الحكومية الجاري تشكيلها مقاربة شاملة للملف، من خلال فريق وطني متخصص يمتلك الخبرات اللازمة لمتابعة المفاوضات والفرص الاستثمارية المرتبطة بالمشروع.
وأكد ريفي أن لبنان يحتاج إلى التحرك بصورة استباقية وسريعة، معتبراً أن المشروع قد يشكّل فرصة لإحداث نقلة نوعية في التنمية، وإعادة طرابلس إلى موقعها الطبيعي كمركز للتكرير والتخزين وتجارة النفط، إلى جانب تكريس دور جديد للبنان على خريطة الطاقة الإقليمية.