خسرت شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب» المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد جريدة «واشنطن بوست»، حيث اتهمت الشركة الرئاسية الصحيفة بالتشهير وهو ما رفضته المحكمة.
وكانت الشركة المملوكة لترامب قد رفعت دعوى التشهير بقيمة 3.8 مليارات دولار أمام محكمة أمريكية، لكنها فشلت في إقناع القاضي بقبول الدعوى، وانتهت المزاعم إلى الرفض التام من قبل المحكمة.
وكتب قاضي المحكمة الجزئية توماس باربر في مذكرة مقتضبة ضمن سجل القضية أن شركة ترامب ميديا «فشلت في تقديم أدلة تتيح لهيئة المحلفين أن تخلص إلى أن صحيفة واشنطن بوست نشرت التصريحات التي يُزعم أنها تشهيرية بسوء نية فعلي»، وهو ما دفعه إلى الموافقة على إصدار حكم موجز لمصلحتها، رافضاً الطلب المقابل المقدم من الشركة.
وبموجب سوابق قضائية في الولايات المتحدة يتعين على الشخصيات العامة التي تتقدم بدعاوى تشهير أن تثبت للمحكمة أن المدعى عليهم تصرفوا بـ«سوء نية فعلي».
وأعربت متحدثة باسم «واشنطن بوست» عن «سرورها» بقرار المحكمة، مؤكدةً أن الصحيفة تتطلّع إلى مراجعة حيثيات الحكم المكتوبة فور صدورها.
وكان محامو شركة ترامب ميديا قد اتهموا صحيفة «واشنطن بوست» بشن «حملات استمرت لسنوات» بلغت ذروتها في «مادة صحافية مسيئة بصورة فادحة»، في إشارة إلى تقرير نُشر في 13 أيار/مايو 2023، وتطرق إلى جهود الشركة لتأمين تمويل قبل إتمام اندماج يهدف إلى إدراجها في البورصة.
وفي 22 أيار/مايو الماضي، نشرت الصحيفة تصحيحاً للتقرير الأصلي مرفقاً برابط إلى المادة الأصلية بعد ثلاث سنوات من نشرها، وأوضحت أن «الإجراءات الخاصة بتبادل الأدلة في الدعوى أثبتت أن شركة ترامب ميديا لم تدفع رسوم إحالة قرض بقيمة 240 ألف دولار كما ورد سابقاً في التقرير استناداً إلى معلومات توصلت إليها واشنطن بوست وقت النشر».