إبادة جماعية، مجازر، محرقة، قتل، تطهير عرقي... هذا ما يحدث منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قطاع غزة حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة خلّفت أكثر من 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف البشر والحجر، من المدنيين الأبرياء والمساجد والكنائس والمستشفيات ومحاصرتها بالدبابات، واقتحمت للمرة الثانية مجمع الشفاء الطبي. هذا وتتمادى حكومة الاحتلال في جرائمها بانتهاكها للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وكل الشرائع والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها "اتفاقيات جنيف لسنة 1949"، واتفاقية "لاهاي" المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية و"اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989".
المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية في حق الفلسطينيين انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات، تتمثل في أنّ جميع الأطراف ملزمون بالتمييز دائمًا بين المقاتلين والمدنيين. فإن القانون الإنساني الدولي يفرض على أطراف النزاع اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنيّة .
ومنذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى"، تمارس الحكومات الغربية ازدواجية فاضحة في المعايير تكاد تصل إلى حدود النفاق والرياء، ناهيك عن الانحياز الإسرائيلي الذي لا يُوصف، وتبنّي أكاذيب وتلفيق أخبار زائفة. هذا الانحياز، دفع الادارة الاميركية الداعمة لحكومة الاحتلال الى عدم المطالبة بوقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح ورفع الحصار، بلتم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد إجراءات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار.
اختبار قوي للإدانة
بدأت ملامح المعركة القانونية لمحاكمة حكومة الاحتلال على جرائمها تتكشف بعد توجه فريق قانوني مؤلف من جمعيات حقوقية وأكثر من 500 محامٍ من كل أنحاء العالم بقيادة المحامي الفرنسي جيل دوفير، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ووصلت إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الخميس الماضي دعوى قضائية مكونة من 56 صفحة تطالب بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
هذا وتستند هيئة الدفاع على الحقائق الموثقة وإعلانات النية الواضحة للمسؤولين الإسرائيليين لارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وبالنسبة للمحامين المشاركين في الدعوى، فليس من الضروري أن يكونوا منتمين إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية، لأن القاعدة الوحيدة هي التسجيل في نقابة المحامين بها.
خطوة غير مسبوقة
في هذا الإطار، يقول الأستاذ في القانون الدولي المحامي أمين بشير لـ "جسور" إن إسرائيل دأبت دائماً في حروبها النهج الانتقامي في محاربة أعدائها عبر قتل المدنيين بصورة علنية، مبررة ذلك بوجود المسلحين في أماكن مدنية، ومنذ بدء معركة "طوفان الاقصى" والمجتمع الدولي لا يزال يتغاضى عن انتهاكات إسرائيل في سفك دماء الآلاف من الأطفال والنساء الأبرياء العزل في المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها.
وأضاف بشير أن المعاهدات الدولية أقرت معاملة المدنيين في النزاعات المسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي، ومهمته الرئيسية هي تنظيم تحركات الأطراف المتصارعة خلال الحرب، ناهيك عن تنفيذ التدابير المناسبة لتفادي الهجمات التي قد تُحدث في الأغلب أضرارا أكيدة بين المدنيين وعلى الرغم من وجوب توجيه الإنذارات قبل البدء بالهجمات العسكرية في حال كان هناك ضرورة عسكرية لها، إلا أن ذلك لا يعني التنصل من حماية المدنيين أثناء تنفيذ الهجمات .
التحرك لمنع استمرار الإبادة الجماعية
المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية في حق الفلسطينيين انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات، تتمثل في أنّ جميع الأطراف ملزمون بالتمييز دائمًا بين المقاتلين والمدنيين. فإن القانون الإنساني الدولي يفرض على أطراف النزاع اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنيّة .
ومنذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى"، تمارس الحكومات الغربية ازدواجية فاضحة في المعايير تكاد تصل إلى حدود النفاق والرياء، ناهيك عن الانحياز الإسرائيلي الذي لا يُوصف، وتبنّي أكاذيب وتلفيق أخبار زائفة. هذا الانحياز، دفع الادارة الاميركية الداعمة لحكومة الاحتلال الى عدم المطالبة بوقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح ورفع الحصار، بلتم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد إجراءات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار.
اختبار قوي للإدانة
بدأت ملامح المعركة القانونية لمحاكمة حكومة الاحتلال على جرائمها تتكشف بعد توجه فريق قانوني مؤلف من جمعيات حقوقية وأكثر من 500 محامٍ من كل أنحاء العالم بقيادة المحامي الفرنسي جيل دوفير، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ووصلت إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الخميس الماضي دعوى قضائية مكونة من 56 صفحة تطالب بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
هذا وتستند هيئة الدفاع على الحقائق الموثقة وإعلانات النية الواضحة للمسؤولين الإسرائيليين لارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وبالنسبة للمحامين المشاركين في الدعوى، فليس من الضروري أن يكونوا منتمين إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية، لأن القاعدة الوحيدة هي التسجيل في نقابة المحامين بها.
خطوة غير مسبوقة
في هذا الإطار، يقول الأستاذ في القانون الدولي المحامي أمين بشير لـ "جسور" إن إسرائيل دأبت دائماً في حروبها النهج الانتقامي في محاربة أعدائها عبر قتل المدنيين بصورة علنية، مبررة ذلك بوجود المسلحين في أماكن مدنية، ومنذ بدء معركة "طوفان الاقصى" والمجتمع الدولي لا يزال يتغاضى عن انتهاكات إسرائيل في سفك دماء الآلاف من الأطفال والنساء الأبرياء العزل في المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها.
وأضاف بشير أن المعاهدات الدولية أقرت معاملة المدنيين في النزاعات المسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي، ومهمته الرئيسية هي تنظيم تحركات الأطراف المتصارعة خلال الحرب، ناهيك عن تنفيذ التدابير المناسبة لتفادي الهجمات التي قد تُحدث في الأغلب أضرارا أكيدة بين المدنيين وعلى الرغم من وجوب توجيه الإنذارات قبل البدء بالهجمات العسكرية في حال كان هناك ضرورة عسكرية لها، إلا أن ذلك لا يعني التنصل من حماية المدنيين أثناء تنفيذ الهجمات .
التحرك لمنع استمرار الإبادة الجماعية
ولفت بشير الى أن بناء على ما سبق فإن جوهر القانون الدولي الإنساني يهدف الى حماية المدنيين وتمييزهم عن المسلحين، فيما تنص المادة 48 من البروتوكول الأول على أن "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها".
ولا يختلف اثنان على أن القصف الجوي هو أحد أشكال الهجمات العشوائية المحظورة وفقا للمادة 51 في البرتوكول الأول إذ إنها لا توجه إلى هدف عسكري معين بل هي تطال كل المنازل السكنية وحتى المستشفيات .
عدم الإفلات من العقاب
وأكد بشير أن إفلات إسرائيل من المحاسبة الدولية من المحكمة الجنائية الدولية تتكرر في حالات عدة، نذكر عملية الرصاص المصبوب عام 2008 حين تشكلت بعثة لتقصي الحقائق عرفت بلجنة "غولدستون" بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأثبتت عدة حالات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية دون أن يتم إحالة تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية نظرًا لتواطؤ أمريكا الدائم في دعم الإجرام الإسرائيلي، وفي آذار عام 2021 فتحت المحكمة تحقيقا في الجرائم المرتكبة في غزة والضفة الغربية وتمت عرقلته أيضا.
وأشار بشير إلى أنه لا شك أن الضغط الكبير الذي يتمثل باشتراك عدد كبير من المحامين في تشكيل فريق ادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية سيكون له وقعه في محاسبة إسرائيل ولاسيما بعد التضامن العالمي الواسع غير المسبوق والملحوظ خاصةً لدى الشعوب الأوروبية التي ستضغط أكثر مع مرور الوقت لمحاسبة إسرائيل على جرائهما في مجلس الأمن باستمرار عدوانها على قطاع غزة ولكن الامور بخواتيمها ونتمنى ان تصل هذه الضغوط الى النتائج المرجوة ومحاكمة اسرائيل على جرائمها .
وختم بشير قائلا إن إسرائيل بعثت رسالة وحشية مفادها بأنها انتهكت القوانين الدولية التي تحمي المدنيين والمنشآت المدنية أكانت المستشفيات التي تستهدفها بشكل متواصل أو سيارات. هذا وتكمن المشكلة في عدم وجود ضمانات للمرضى في المستشفيات كون السياسات الدولية التي تحول هذه الدعاوى الى المحكمة الجنائية الدولية لا تقبل كلها بسبب المعايير السياسية الدولية التي تلعب دورًا بارزًا في تأويل تلك الطلبات المقدمة وفقا للمصالح الدولية.
دعوى قضائية ضد بايدن وبلينكن وأوستن
وفي السياق نفسه، رفع مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الاميركية دعوى قضائية ضد كل من الرئيس الأميركي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بتهمة تقديمهما دعما غير مشروط للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
وجاءت هذه الدعوى التي رفعها المركز نيابة عن منظمات فلسطينية في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في غزة، باعتبار أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية، بموجب القوانين والأعراف الدولية.
ويقول المركز الذي يُعنى بالحريات المدنية إن الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين، والحصار المفروض على غزة، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، خلقوا ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وتتبعت الدعوى المؤلفة من 89 صفحة 75 عاما من التاريخ وقامت بتحليل الأفعال التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية والخطابات التي تبنتها، والتي تظهر تجاهلا للقانون الدولي، مرفقة بإعلان من خبير في قضايا الإبادة الجماعية يصف تصرفات إسرائيل بأنها علامات على الإبادة الجماعية ويقول إن إدارة الرئيس بايدن تخلت عن واجبها في منع الإبادة بموجب القانون الدولي.
ووفقا للدعوى القضائية التي رفعت أمام محكمة فدرالية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، فإن المتهمين رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي الكبير، رغم تزايد الأدلة على
السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
ويطلب المدعون من المحكمة منع المسؤولين الأميركيين من تقديم المزيد من الدعم العسكري أو المالي أو الدبلوماسي لإسرائيل، لاسيما أن بعض المحاكم اعتبرت "توفير الأسلحة والمواد الأخرى لمرتكبي الإبادة الجماعية شكلا من أشكال التواطؤ".
ولا يختلف اثنان على أن القصف الجوي هو أحد أشكال الهجمات العشوائية المحظورة وفقا للمادة 51 في البرتوكول الأول إذ إنها لا توجه إلى هدف عسكري معين بل هي تطال كل المنازل السكنية وحتى المستشفيات .
عدم الإفلات من العقاب
وأكد بشير أن إفلات إسرائيل من المحاسبة الدولية من المحكمة الجنائية الدولية تتكرر في حالات عدة، نذكر عملية الرصاص المصبوب عام 2008 حين تشكلت بعثة لتقصي الحقائق عرفت بلجنة "غولدستون" بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأثبتت عدة حالات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية دون أن يتم إحالة تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية نظرًا لتواطؤ أمريكا الدائم في دعم الإجرام الإسرائيلي، وفي آذار عام 2021 فتحت المحكمة تحقيقا في الجرائم المرتكبة في غزة والضفة الغربية وتمت عرقلته أيضا.
وأشار بشير إلى أنه لا شك أن الضغط الكبير الذي يتمثل باشتراك عدد كبير من المحامين في تشكيل فريق ادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية سيكون له وقعه في محاسبة إسرائيل ولاسيما بعد التضامن العالمي الواسع غير المسبوق والملحوظ خاصةً لدى الشعوب الأوروبية التي ستضغط أكثر مع مرور الوقت لمحاسبة إسرائيل على جرائهما في مجلس الأمن باستمرار عدوانها على قطاع غزة ولكن الامور بخواتيمها ونتمنى ان تصل هذه الضغوط الى النتائج المرجوة ومحاكمة اسرائيل على جرائمها .
وختم بشير قائلا إن إسرائيل بعثت رسالة وحشية مفادها بأنها انتهكت القوانين الدولية التي تحمي المدنيين والمنشآت المدنية أكانت المستشفيات التي تستهدفها بشكل متواصل أو سيارات. هذا وتكمن المشكلة في عدم وجود ضمانات للمرضى في المستشفيات كون السياسات الدولية التي تحول هذه الدعاوى الى المحكمة الجنائية الدولية لا تقبل كلها بسبب المعايير السياسية الدولية التي تلعب دورًا بارزًا في تأويل تلك الطلبات المقدمة وفقا للمصالح الدولية.
دعوى قضائية ضد بايدن وبلينكن وأوستن
وفي السياق نفسه، رفع مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الاميركية دعوى قضائية ضد كل من الرئيس الأميركي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بتهمة تقديمهما دعما غير مشروط للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
وجاءت هذه الدعوى التي رفعها المركز نيابة عن منظمات فلسطينية في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في غزة، باعتبار أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية، بموجب القوانين والأعراف الدولية.
ويقول المركز الذي يُعنى بالحريات المدنية إن الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين، والحصار المفروض على غزة، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، خلقوا ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وتتبعت الدعوى المؤلفة من 89 صفحة 75 عاما من التاريخ وقامت بتحليل الأفعال التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية والخطابات التي تبنتها، والتي تظهر تجاهلا للقانون الدولي، مرفقة بإعلان من خبير في قضايا الإبادة الجماعية يصف تصرفات إسرائيل بأنها علامات على الإبادة الجماعية ويقول إن إدارة الرئيس بايدن تخلت عن واجبها في منع الإبادة بموجب القانون الدولي.
ووفقا للدعوى القضائية التي رفعت أمام محكمة فدرالية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، فإن المتهمين رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي الكبير، رغم تزايد الأدلة على
السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
ويطلب المدعون من المحكمة منع المسؤولين الأميركيين من تقديم المزيد من الدعم العسكري أو المالي أو الدبلوماسي لإسرائيل، لاسيما أن بعض المحاكم اعتبرت "توفير الأسلحة والمواد الأخرى لمرتكبي الإبادة الجماعية شكلا من أشكال التواطؤ".