بيان صادر عن مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
بشأن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال.
إن ما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لم يعد مبررًا تحت أي ذريعة. فالتقارير التي تتحدث عن تدهور صحي متسارع، وانخفاض خطير في الأوزان، واكتظاظ خانق يحرم الأسرى من أبسط شروط الحياة، تكشف عن واقع صادم يتجاوز حدود الإهمال ليقترب من سياسة منهجية تمسّ الحق في الحياة والسلامة الجسدية.
ويأتي ذلك في ظل واقع مأساوي يعيشه اليوم أكثر من 9500 أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، من بينهم 73 أسيرة، و350 طفلًا قاصرًا، إضافة إلى ما يزيد عن 3442 معتقلًا إداريًا محتجزين دون تهمة أو محاكمة، في انتهاك صارخ لأبسط القوانين والمواثيق الدولية.
إن استمرار حرمان الأسرى من الرعاية الطبية الكافية، والغذاء المناسب، والظروف الإنسانية اللائقة، يشكّل انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لمعاملة الأسرى، ويضع إدارة مصلحة السجون وسلطات الاحتلال أمام مساءلة قانونية وأخلاقية لا تسقط بالتقادم.
إننا في مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نحمّل إدارة مصلحة السجون وقادة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي تدهور صحي أو خطر قد يهدد حياة أي أسير، ونؤكد أن الصمت الدولي أو التباطؤ في التحرك يساهم فعليًا في إدامة هذه المعاناة.
وعليه، فإننا نطالب بتحرك فوري وعاجل يشمل:
إرسال لجان طبية مستقلة إلى السجون بشكل عاجل ودون قيود.
وقف الإجراءات التي تؤدي إلى الاكتظاظ أو تفاقم الوضع الصحي داخل المعتقلات.
ضمان توفير الغذاء والرعاية الصحية للأسرى وفق المعايير الدولية ودون تأخير.
إنهاء سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن الأطفال والأسيرات والمرضى وكبار السن.
إن الكرامة الإنسانية ليست محل تفاوض، والحق في الحياة ليس امتيازًا يُمنح. وأي استمرار لهذا الواقع ستكون له تبعات إنسانية وقانونية جسيمة.
إن التحرك اليوم مسؤولية، وأي تأخير يُعدّ تواطؤًا بالصمت.
مكتب الشهداء والأسرى والجرحى
في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
15 أذار 2026