🟦بيان صادر عن المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في الأونروا (الأردن، الضفة الغربية، غزة، لبنان، سوريا،

🟦بيان صادر عن المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في الأونروا (الأردن، الضفة الغربية، غزة، لبنان، سوريا، ورئاسة عمّان ورئاسة غزة)

⬛️غياب العدالة وتكريس المعايير المزدوجة في تطبيق قرار تقليص ساعات العمل

الزميلات والزملاء الكرام،،،،

⛔️ يؤكد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا رفضه القاطع لقرار تقليص عدد ساعات العمل وما ترتب عليه من خصم بنسبة (20%) من رواتب الموظفين في الأقاليم والرئاستين لما ينطوي عليه هذا القرار من إجحاف واضح لحقوق الموظفين وغياب صريح لمبادئ العدالة والمساواة واعتماد معايير مزدوجة في التطبيق بما يتعارض مع القيم المؤسسية والأعراف الإدارية المستقرة داخل الاونروا.

⛔️ لقد شاب تطبيق هذا القرار تناقض وغموض كبيران في الآليات والمعايير المعتمدة حيث جرى الاستناد إلى تفسيرات متباينة وغير متسقة ففي بعض الحالات تم الاحتكام إلى الدرجة الوظيفية وفي حالات أخرى إلى مفاهيم الإشراف أو الرقابة أو إلى تقدير أهمية الدور الوظيفي بل وأحيانًا إلى اعتبارات غير موضوعية مثل المحسوبية والعلاقة الشخصية بين الرئيس والمرؤوس ومزاجية مثل أداء الموظف كسبب في الخصم او عدمه وتفضيل برنامج على آخر وتمييز قسم عن غيره لأسباب واهية.

⛔️ الأمر الذي أفضى إلى اختلالات جسيمة وتشوهات واضحة في التطبيق وأسهم في استهداف فئات وظيفية بعينها دون غيرها واشعال نار الفتنة والفرقة ببن صفوف الموظفين وفقدان الانتماء للمهنة وتوليد مشاعر اليأس والاحباط السلبية .

⛔️ ومن الأمثلة الصارخة على ذلك الظلم الذي تعرض له عدد كبير في قطاعات ودوائر التعليم، والصحة، والهندسة، والخدمات والأمن والحماية وأذنة المدارس والمراكز الصحية في الأقاليم والرئاستين رغم الطبيعة الفنية والتخصصية والإشرافية لمهامهم واهمية أدوارهم في كافة القطاعات والتي تتقاطع بصورة مباشرة مع مهام ووظائف ودرجات مماثلة مع غياب المعايير الموحدة والعادلة مع اعفاء الموظفين الدوليين من اي دور في المساهمة او الخصم من رواتبهم .

⛔️ إن المؤتمر العام يرى أن هذا القرار بصيغته وآلية تطبيقه الحالية يفتقر إلى العدالة والاتساق المؤسسي وتباين غير مبرر بين موظفين ويكرّس ازدواجية المعايير بين المواقع والقطاعات وضمن الدائرة الواحدة وبين الدوائر المختلفة في الاقاليم والرئاستين ويشكّل سابقة خطيرة أثرت على الاستقرار الوظيفي ودفعت البعض الى الاستقالة نتيجة عدم الثقة وحالة الهلع من الازدواجية وأثرت سلبًا على الدافعية المهنية وجودة الخدمات المقدّمة للاجئين والتي ظهرت منذ اليوم الاول لتطبيق القرار وانعكست سلبا بشكل مباشر على الثقة بين الإدارة والموظفين لأنها قوضت مبدأ العدالة الوظيفية القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص.

⛔️ وان الحل الامثل هو الغاء الخصم وإعادة الامور إلى نصابها الصحيح وتحقيق مبدأ العدالة.

والله وليّ التوفيق

المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا

عمان في 16 شباط 2026