لوّح الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية بمواصلة الإضراب المفتوح وعدم العودة إلى التعليم قبل إقرار ملف التفرّغ، في موقف تصعيدي جديد يعكس اتساع فجوة الثقة مع الحكومة بعد مرور المهلة التي كانت قد تعهّدت خلالها بحسم الملف.
وأعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، في بيان، أن نتائج استبيان شارك فيه نحو 800 أستاذ متعاقد أظهرت أن أكثر من 90% يؤيدون استمرار الإضراب حتى إقرار ملف التفرّغ، معتبرة أن هذه النسبة تعكس حجم الاستياء من المماطلة والوعود المتكررة.
وأكدت اللجنة تحميل وزيرة التربية والحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن استمرار الإضراب وتداعياته على العام الجامعي، نتيجة ما وصفته بالتسويف في إقرار ملف التفرّغ كاملًا وبالأسماء.
وأشارت إلى أن الأساتذة المتعاقدين علّقوا آمالًا كبيرة على الحكومة لإنصافهم بعد أكثر من 12 عامًا من المعاناة، محذرة من أن استمرار التأجيل قد يؤدي إلى فقدان ما تبقى من الثقة بها، وداعية إلى إقرار الملف فورًا.
كما دعت اللجنة الأساتذة في الملاك ورابطة الأساتذة المتفرغين إلى مساندة المتعاقدين وإعلان الإضراب الشامل، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تأكيد وحدة الجسم التعليمي والدفاع عن الجامعة اللبنانية ومستقبلها.
وشددت على أن حرص الأساتذة على الجامعة وطلابها لا يبرر تجاهل حقوقهم أو الضغط عليهم للتراجع، داعية الطلاب بدورهم إلى مواكبة التحرك والوقوف إلى جانب أساتذتهم.
وختمت اللجنة بلهجة حاسمة: "لقد استُنفدت المهل وسقطت مبررات التأجيل"، مؤكدة أن القرار بات في يد الحكومة: إما إقرار ملف التفرّغ وإنهاء الأزمة، وإما استمرار الإضراب من دون تراجع.
ويعود ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية إلى سنوات من المطالبات المتكررة، في ظل اعتماد واسع على الأساتذة المتعاقدين لتسيير العملية التعليمية، ما جعل هذا الملف واحدًا من أبرز النزاعات المزمنة داخل الجامعة الرسمية.