حذّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من حملة احتيال إلكتروني تستهدف عددًا كبيرًا من المواطنين عبر رسائل نصية توهمهم بوجود مخالفات سير مترتبة عليهم، وتدفعهم إلى الدخول إلى روابط إلكترونية لتسديد غرامات مزعومة، بما قد يعرّض بياناتهم الشخصية والمصرفية وأموالهم للسرقة.
وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أن عددًا كبيرًا من المواطنين يتلقى رسائل نصية "SMS" على هواتفهم الخلوية، يدّعي مرسلوها أنها صادرة عن قوى الأمن الداخلي.
وبحسب البلاغ، تزعم الرسائل وجود مخالفة سير ناجمة عن تجاوز السرعة المسموح بها، وتتضمن رقمًا للمخالفة وتاريخها، إضافة إلى الإشارة إلى قانون السير المعمول به حاليًا، في محاولة لإضفاء طابع رسمي على مضمونها وإقناع المتلقي بصحتها.
كما تتضمن الرسائل رابطًا إلكترونيًا يُطلب من المواطن الدخول إليه لتسديد قيمة الغرامة المزعومة.
وحذرت قوى الأمن الداخلي بشكل واضح من الضغط على الرابط المرفق بهذه الرسائل، كما دعت المواطنين إلى عدم إدخال أي معلومات شخصية أو مصرفية من خلاله.
وشددت على أن التفاعل مع هذه الروابط قد يعرّض الحسابات والبطاقات المصرفية لخطر سرقة البيانات والأموال، ما يستدعي التعامل بحذر مع أي رسالة مشابهة تصل إلى الهاتف.
ويأتي التحذير في ظل انتشار أساليب احتيال إلكتروني تعتمد على انتحال صفة مؤسسات رسمية أو مصرفية، واستخدام رسائل تبدو للوهلة الأولى حقيقية، عبر إدراج أرقام وتواريخ ومعلومات قانونية وروابط دفع، بهدف دفع الضحية إلى إدخال بيانات حساسة.
وتبقى القاعدة الأساسية في مثل هذه الحالات التأكد من مصدر أي رسالة قبل التفاعل معها، وعدم تقديم معلومات مصرفية أو شخصية عبر روابط مجهولة أو غير موثوقة، خصوصًا عندما تكون الرسالة مصحوبة بطلب دفع فوري أو تحذير من غرامة.
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي