شهد الشارع اللبناني تحركات وتوترات على خلفية ملف الموقوفين الإسلاميين، ما دفع إلى تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم للبت في قانون العفو العام.
هذا التأجيل أثار انتقادات حادة، وسط اتهامات للنواب السنة بـالتهرب من مسؤولياتهم في إدارة هذا الملف الحساس والمعقد.
في هذا الإطار، يرى النائب إبراهيم منيمنة، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "هناك عدة نقاط مهمة في قانون العفو العام لم تُسهم بشكل كامل في رفع المظلومية، ويجب أخذها بعين الاعتبار، اليوم أصبح واضحًا أن الحديث عن المظلومية يجب أن يُنظر إليه من زاوية عملية، لذلك، نحن بحاجة إلى مقاربة تراعي ملف الموقوفين الإسلاميين كأفراد تعرضوا للظلم، ونسعى إلى رفع هذا الظلم وتجاوز الاستنسابية التي كانت موجودة سابقًا، حيث كان يتم الكيل بمكيالين، لفتح صفحة جديدة".
وأضاف منيمنة أن "هذا الملف يجب أن يستكمل بإصلاحات حقيقية حتى لا تتكرر هذه المشاكل، ولا يجب أن يكون هناك أي استنسابية في القضاء، كما حصل سابقًا مع القضاء العسكري، مما قد يعيدنا لنفس المشكلة، لذلك، بعد العفو العام، يجب أن يُستكمل المسار الإصلاحي بشكل واضح وجاد".
وعن المخاوف من تطيير قانون العفو العام بعد تأجيل الجلسة التشريعية، قال منيمنة: "لا أنكر وجود تخوف من هذا الأمر، الوضع دقيق، ومن المهم أن نتعامل مع هذا الموضوع بحذر ومسؤولية، مع التأكيد على أن ملف قانون العفو العام هو عملية إنسانية ويجب ألا تُستغل".
وفيما يخص الانتقادات والملامة التي وجهها أهالي الموقوفين الإسلاميين إلى النواب السنة، أوضح منيمنة أن "النواب اليوم يبذلون كل ما في وسعهم لإنجاز هذا الملف بأفضل صورة ممكنة، وبالتأكيد هناك اختلافات في المقاربات، لكن الجميع يعمل بأقصى جهد للوصول إلى أفضل نتيجة، كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذا الأمر ليس مسألة يوم واحد أو قرار فردي للنواب السنة فقط، بل يتطلب نقاشًا مع باقي الكتل السياسية لضمان معالجة الملف بشكل شامل ومتوازن، دون التسبب بأي مشاكل مستقبلية"