عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعًا برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في عين التينة، خُصص للتحضير للجلسة التشريعية العامة المقررة يوم الخميس 21 أيار، وسط تركيز واضح على إنجاز ملف قانون العفو العام قبل عيد الأضحى، بالتوازي مع إقرار مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وأمينا السر النائبان هادي أبو الحسن وآلان عون، والمفوضان النائبان ميشال موسى وكريم كبارة، إلى جانب الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ومدير عام الجلسات واللجان منى كمال.
وبعد الاجتماع، أكد بو صعب أن الجلسة العامة ستُعقد عند الساعة 11 قبل ظهر الخميس، وتتضمن 11 مشروع قانون و16 اقتراح قانون، مشيرًا إلى أن الرئيس بري شدد على ضرورة استكمال جدول أعمال الجلسة السابقة أولًا، والذي يبدأ باقتراح القانون المتعلق بإخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد.
وفي ما يتعلق بقانون العفو العام، كشف بو صعب أن الجلسة "لن تُرفع إلا بعد انتهاء جدول الأعمال"، مؤكدًا أن النواب "سيبقون في الهيئة العامة للوصول إلى قانون العفو وإقراره".
وأشار إلى أن مشروع العفو خضع لتسع جلسات من النقاشات الموسعة، إضافة إلى اجتماعات خاصة ومعلنة وغير معلنة، معتبرًا أن الأمور أصبحت شبه محسومة بعد التوصل إلى "صيغة مقبولة من الغالبية العظمى" داخل المجلس النيابي، وإن لم تكن بإجماع كامل.
وأضاف بو صعب أن الرئيس بري حريص على إنجاز جميع مشاريع واقتراحات القوانين المطروحة قبل عيد الأضحى، متمنيًا أن تحمل المرحلة المقبلة ظروفًا أفضل للبنان "ومن دون اعتداءات إسرائيلية".
وفي ملف آخر، أوضح نائب رئيس المجلس أن موضوع رواتب العسكريين سيكون حاضرًا أيضًا في الجلسة، بعدما أحال الرئيس بري مشروع القانون المتعلق به مباشرة إلى الهيئة العامة لتلاوته وإقراره، عقب تعذر مناقشته في لجنة المال والموازنة بسبب انعقاد اللجان المشتركة.