في خطوة قضائية غير مسبوقة منذ سقوط النظام السوري السابق، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قراراً بتجريد الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد من حقوقهما المدنية، ووضع أملاكهما المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة، وذلك في ختام الجلسة الثانية لمحاكمة العميد السابق عاطف نجيب.
وشملت القرارات أيضاً تجريد وزير الدفاع السوري الأسبق فهد جاسم الفريج، ومحمد عيوش، ولؤي العلي، وقصي ميهوب، ووفيق ناصر، وطلال العسيمي من حقوقهم المدنية، مع وضع ممتلكاتهم تحت إدارة الدولة.
وجاءت هذه الإجراءات خلال جلسة المحاكمة الثانية لعاطف نجيب، الذي يواجه اتهامات بينها "القتل الجماعي الممنهج، والاعتقال التعسفي، والمشاركة في مجزرة الجامع العمري"، على خلفية دوره خلال فترة حكم النظام السوري السابق.
وقرر القاضي فخر الدين العريان وقف البث المباشر لوقائع المحاكمة من داخل قاعة المحكمة، معتبراً أن الخطوة تهدف إلى حماية الشهود والحفاظ على سرية معلومات حساسة قد يؤثر كشفها على مجريات التحقيق والمحاكمة.
كما طلبت المحكمة من وسائل الإعلام مغادرة القاعة، مع الإبقاء على علنية الجلسة "بمن حضر" من ممثلي الادعاء والنيابة العامة، على أن يتولى إعلام وزارة العدل تسجيل الجلسات وإتاحة التسجيلات لاحقاً بعد حذف أسماء الشهود والمعلومات السرية.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من بدء أول محاكمة علنية في سوريا لمسؤولين بارزين مرتبطين بالنظام السابق، في خطوة أثارت انقساماً واسعاً بين السوريين، إذ اعتبرها البعض بداية لمسار العدالة والمحاسبة، فيما رأى آخرون أنها اتخذت طابعاً استعراضياً وشابتها ملاحظات قانونية تتعلق بحقوق المتهمين وآليات المحاكمة.
وكانت السلطات السورية قد أوقفت عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد، وبدأت محاكمته على خلفية اتهامات مرتبطة بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال السنوات الأولى من الأزمة السورية.