أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل انطلاق جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل، والمتوقع عقدها الأسبوع المقبل في العاصمة الأميركية واشنطن، مشددًا على أن أي استمرار للاعتداءات الإسرائيلية سيضع ملف وقف النار في صدارة المباحثات.
وقال سلام، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إن "البند الأول في المفاوضات سيكون تثبيت وقف إطلاق النار إذا استمرت اعتداءات إسرائيل"، موضحًا أن لبنان سيطرح أيضًا ملفات وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإطلاق الأسرى، وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
وفي موقف لافت، أشار سلام إلى أن أفق المفاوضات، وفق التصور اللبناني، يقود إلى "إنهاء حالة النزاع بين لبنان وإسرائيل"، مؤكدًا أن بيروت تسعى للحصول على ضمانات أميركية تسهم في استعادة سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
وشدد رئيس الحكومة على أن "لبنان نجح في تثبيت أن الدولة هي الجهة المفاوضة باسمه من خلال مؤسساته الدستورية"، معتبرًا أن هذا الأمر يشكل تحولًا مهمًا في إدارة الملف التفاوضي.
وفي الشأن الداخلي، جدد سلام التزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وفق مقررات الحكومة اللبنانية، في موقف يأتي وسط تصاعد النقاش الداخلي بشأن مستقبل سلاح "حزب الله" بالتزامن مع المفاوضات والتحركات الدولية.
أما إقليميًا، فكشف سلام أن زيارته المرتقبة إلى سوريا غدًا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة، مؤكدًا أن لبنان سيعمل مع القيادة السورية على معالجة الملفات العالقة بين البلدين بروح تخدم مصلحتهما المشتركة.
وتأتي تصريحات سلام في ظل حراك سياسي ودبلوماسي مكثف تقوده بيروت قبل جولة المفاوضات الجديدة، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية للهدنة والتصعيد العسكري جنوبًا، بالتزامن مع ردود من "حزب الله" عبر استهداف مواقع إسرائيلية ومستعمرات في الشمال.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 24 نيسان الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لثلاثة أسابيع إضافية حتى 17 أيار الجاري، فيما شهدت واشنطن جولتي محادثات بين الجانبين يومي 14 و23 نيسان تمهيدًا لمفاوضات مباشرة.